Note: English translation is not 100% accurate
السامرائي: تأجيل انعقاد الجلسة بسبب عدم وصول ردود جميع الكتل السياسية
الهاشمي يلوح بالنقض مجددً ما لم يتم التوافق حول قانون الانتخابات العراقية
7 ديسمبر 2009
المصدر : بغداد ـ يو.بي.آي ـ كونا ـ د.ب.أ
استمر الماراثون العراقي حول قانون الانتخابات الجديد طوال امس. وتطلب الامر جلستين صباحية ومسائية، حيث اعلن رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي ان تأجيل انعقاد الجلسة الطارئة الصباحية كان بسبب عدم وصول ردود جميع الكتل السياسية على مقترحات للخروج من ازمة قانون الانتخابات وللحيلولة دون نقضه مجددا.
وقال السامرائي ان مجلس النواب العراقي ناقش صيغة مطابقة تقريبا لما كان عليه قانون الانتخابات قبل النقض الاول لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي.
وذكر السامرائي في بيان انه ضمن سلسلة من الاتصالات التي تجريها رئاسة المجلس فقد تم حصول اتفاق مبدئي حول قانون الانتخابات بانتظار الموقف النهائي لبعض الكتل الأخرى.
واشار الى ان الصيغة التي نوقشت مطابقة تقريبا لما كان عليه القانون قبل النقض الأول.
وكان الهاشمي أعرب قبل ذلك عن أمله في الا يضطر الى الاعلان مجددا عن نقض قانون الانتخابات العامة التشريعية.
وقال لمحطة تلفزيون «العراقية» الحكومية «نحن الآن في الساعات الاخيرة لحسم القانون ولم تحسم كل الخلافات، وآمل ألا يضطرني الموقف المتشدد الى ان نذهب ثانية الى النقض وهو خيار المضطر وانا لا انقض من اجل النقض».
وأمل الهاشمي «ان تتوصل الكتل السياسية الى حل» من اجل مصلحة العراق لأن القانون الحالي فيه الكثير من القصور و«اعتقد انه تمت معالجة الكثير ولم يبق سوى جزئيات قليلة ممكن حسمها وعلى الجميع ابداء قدر من المرونة من اجل العراق وسأدعـــم اي حــل توافقــي».
وقال الهاشمي «لم اتعرض لضغوطات من الادارة الأميركية وان نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن تكلم معي بلغة مغايرة عن لغة الادارة الأميركية السابقة عند الحديث عن قانون الانتخابات الحالي».
ودعا الهاشمي الى «الابتعاد عن سياسة لي الاذرع والعمل من أجل خدمة العراق». يشار الى أن ممثلية الأمم المتحدة في العراق قدمت مقترحا جديدا تضمن تحديد المقاعد الكلية للبرلمان الجديد بـ 325 مقعدا، يتم توزيعها بين المحافظات وفق إحصائية وزارة التجارة للعام الحالي بعد حسم 5% من المقاعد التعويضية وعددها 16 مقعدا، كما ينص المقترح على إضافة مقعدين إلى السليمانية ودهوك في إقليم كردستان العراق على أن تخصص مقاعد الاقليات من المجموع الوطني أو من حصة المحافظات.
وحسب المقترح الأممي، ستوزع المقاعد بواقع 68 مقعدا في بغداد و31 في الموصل و24 في البصرة و18 في الناصرية و16 في بابل و16 في السليمانية و14 في الانبار و14 في اربيل و13 في بعقوبة و12 في صلاح الدين و11 في واسط و11 في الديوانية و10 في العمارة و10 في دهوك و10 في كربلاء وسبعة في السماوة و12 في النجف و12 في كركوك.