العراق: اتفاق في اللحظة الأخيرة على نسخة جديدة لقانون الانتخابات

أعلن نائب رئيس مجلس النواب العراقي الشيخ خالد العطية التوصل في اللحظة الاخيرة مساء امس الى اتفاق بين الكتل البرلمانية على النسخة الجديدة لقانون الانتخابات. وقال العطية لوكالة «فرانس برس»: «تم الاتفاق بين الكتل السياسية على النسخة الجديدة وهناك جلسة طارئة للتصويت على اقتراح يتضمن تحديد عدد المقاعد بـ 325 بينها 310 للمحافظات و15 للمقاعد التعويضية». بدوره أكد رئيس مجلس النواب العراقي د.إياد السامرائي التوصل الى حل توافقي بشأن قانون الانتخابات. وقال عمر المشهداني المستشار الإعلامي للسامرائي للصحافيين امس ان رئيس مجلس النواب دعا النواب الى الحضور وتحقيق النصاب لمناقشة هذا الحل». وعلى صعيد متصل وافق التحالف الكردستاني على اضافة 3 مقاعد الى حصة محافظات اقليم كردستان وهو المقترح الذي رفضه سابقا. وقال فرياد راوندوزي المتحدث باسم التحالف «ان موافقة التحالف الكردستاني جاءت بعد ضغوط تعرض لها من السفارة الأميركية وممثلية الأمم المتحدة بالعراق». واشار راوندوزي الى أن التحالف الكردستاني حصل على ضمانات أميركية، موضحا أن إجمالي المقاعد التي تم تخصيصها لإقليم كردستان تبلغ 43 مقعدا. من جهته، قال النائب عن التيار الصدري نصار الربيعي لـ «فرانس برس»: «حسم الأمر وتم الاتفاق، سيتم إرجاع المقاعد التي انتزعت بالتعديلات السابقة على ان تضاف 3 مقاعد للأكراد». وفي وقت سابق من امس اعلن اياد السامرائي ان تأجيل انعقاد الجلسة الطارئة الصباحية كان بسبب عدم وصول ردود جميع الكتل السياسية على مقترحات للخروج من ازمة قانون الانتخابات وللحيلولة دون نقضه مجددا. وقال السامرائي ان مجلس النواب العراقي ناقش صيغة مطابقة تقريبا لما كان عليه قانون الانتخابات قبل النقض الاول لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي. وذكر السامرائي في بيان انه ضمن سلسلة من الاتصالات التي تجريها رئاسة المجلس فقد تم حصول اتفاق مبدئي حول قانون الانتخابات بانتظار الموقف النهائي لبعض الكتل الأخرى. واشار الى ان الصيغة التي نوقشت مطابقة تقريبا لما كان عليه القانون قبل النقض الأول. وكان الهاشمي أعرب قبل ذلك عن أمله في الا يضطر الى الاعلان مجددا عن نقض قانون الانتخابات العامة التشريعية. وقال لمحطة تلفزيون «العراقية» الحكومية «نحن الآن في الساعات الاخيرة لحسم القانون ولم تحسم كل الخلافات، وآمل ألا يضطرني الموقف المتشدد الى ان نذهب ثانية الى النقض وهو خيار المضطر وانا لا انقض من اجل النقض». وأمل الهاشمي «ان تتوصل الكتل السياسية الى حل» من اجل مصلحة العراق لأن القانون الحالي فيه الكثير من القصور و«اعتقد انه تمت معالجة الكثير ولم يبق سوى جزئيات قليلة ممكن حسمها وعلى الجميع ابداء قدر من المرونة من اجل العراق وسأدعـــم اي حــل توافقــي».