اعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم ان حكومته تسعى لتامين تمويل لبرنامج اعماري بقيمة 16 مليار دولار وذلك في مؤتمر دولي سيعقد في باريس ابريل المقبل.
وقال الحريري في لقاء بمقر اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة اللبنانية ان البرنامج يشمل اكثر من 250 مشروعا في قطاعات المواصلات والمياه والكهرباء ومعالجة الصرف الصحي والنفايات بالاضافة الى مشاريع مرتبطة بالاتصالات والصحة العامة والتربية والثقافة.
وتوقع ان يعيد البرنامج معدلات النمو الى 6 و7 بالمئة ويخلق عشرات الاف فرص العمل للشباب اللبناني مؤكدا حاجة بلاده الى بنية تحتية حديثة ومتطورة تواكب تطلعات رجال الاعمال والمستثمرين.
ولفت الحريري الى قيام البنك الدولي بمراجعة وتقييم البرنامج الاستثماري واكد اهمية القطاعات التي يستهدفها واهمية المشاريع التي يشملها للنهوض بالاقتصاد اللبناني.
واوضح ان حكومته تهدف الى تأمين التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشاريع عبر قروض ميسرة من الصناديق والمؤسسات المالية الدولية ومن الدول الصديقة خلال المؤتمر المرتقب عقده في العاصمة الفرنسية باريس لدعم اقتصاد لبنان (باريس 4) في شهر ابريل المقبل.
واضاف ان حوالى 40 بالمئة من مشاريع البرنامج الاستثماري يمكن تنفيذها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقيمتها التقريبية نحو سبعة مليارات دولار.
واكد الحريري الحاجة الى "اجراء الاصلاحات الضرورية القطاعية والهيكلية لكي نتمكن من تحقيق النجاح الكامل في مؤتمر باريس المقبل".
كما اكد "ضرورة بقاء الاقتصاد الحر في لبنان وتحريره اكثر ورفع يد الدولة عنه" لافتا الى "موازنة عام 2018 التي تعدها حكومته لن تشمل اي ضريبة اضافية بل ستتضمن حوافز كثيرة تساعد القطاع الخاص".
وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اعلن في سبتمبر العام الماضي رغبة بلاده بتنظيم مؤتمر لتشجيع الاستثمارات الدولية لدعم الاقتصاد اللبناني اسوة بثلاثة مؤتمرات سابقة كانت استضافتها باريس في الاعوام 2001 و2002 و2007 في عهد الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك.
ويعاني لبنان منذ بدء الازمة السورية عام 2011 اوضاعا اقتصادية صعبة تفاقمت مع تنامي اعداد النازحين السوريين وانخفاض معدلات النمو خلال هذه السنوات بشكل كبير وارتفاع معدلات الفقر والبطالة في البلاد.