السودان على صفيح ساخن: مظاهرات جنوبية ومواجهات واعتقالات وإحراق مقار للحزب الحاكم

قال شاهد ومسؤولون إن شرطة مكافحة الشغب السودانية اعتقلت عضوين بارزين من الحزب الرئيسي بجنوب السودان وأنصارهما الذين كانوا يحاولون التظاهر خارج البرلمان السوداني امس في تحد لحظر رسمي. وقال شاهد من رويترز إن ياسر عرمان العضو البارز بالحركة الشعبية لتحرير السودان اشتبك مع الشرطة خارج المجلس الوطني وانها اقتادته الى مركز للشرطة حيث تجمع متظاهرون آخرون. وقال مسؤولون إن باقان اموم أمين عام الحركة الشعبية اعتقل هو الآخر. إلا ان الفريق محمد عبد المجيد السيد قائد شرطة الخرطوم قال ان السبب الرئيسي في احتجاز باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية كان نتيجة لاعتدائه خلال التحضير للمسيرة على أحد ضباط الشرطة الذين كانوا يقومون بتأمين المسيرة لعدم استغلالها من قبل المخربين لأحداث فوضى ونهب للممتلكات. كما أكد قائد الشرطة بالخرطوم في تصريح له أمس أن ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة لم يعتقل ولكنه أصر أن يرافق أموم إلى قسم شرطة أم درمان لحضور التحقيق معه. ولاحقا اعلن الافراج عن القيادات المعارضة الذين تم اعتقالهم واعتبر السيد أن هذه المسيرة مخالفة لقانون الاجراءات المعمول به في البلاد. وأوضح أن الشرطة تسمح بالأنشطة السياسية داخل الأماكن الموافق عليها وبترخيص مؤكدا أن قائدي هذه المسيرة كان يمكن أن يتوجهوا إلى والى الخرطوم للحصول على إذن بذلك بعد رفض الشرطة ولكنهم لم يفعلوا. ولاحقا قالت الحركة الشعبية ان امينها العام عرمان نقل الى المشفى بعد تعرضه للضرب. وضربت الشرطة المتظاهرين والمتفرجين الذين احتشدوا خارج البرلمان في الساعات الأولى من صباح أمس بالهراوات فيما اقتيد عرمان وهو يهتف قائلا «الحرية». كما احتشد مئات من أنصار الحركة الشعبية والمعارضة في المنطقة بعد الاعتقالات وطوقتهم الشرطة. وتجمع بعض المحتجين خارج مقر حزب الامة المعارض واستخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم. وقد قام المحتجون بإحراق مكاتب الحزب الحاكم في مدينة جوبا. من جهة أخرى، ساد مناطق أخرى من الخرطوم هدوء غير معتاد أمس بعد أن أعلنت سلطات الولاية عطلة رسمية في اللحظة الأخيرة قالت إنها لتشجيع الناس على المشاركة في اليوم الأخير للتسجيل قبل الانتخابات. وكانت الحركة الشعبية وأحزاب المعارضة قد دعت للمظاهرة خارج البرلمان للمطالبة بإصلاحات ديموقراطية في تحد نادر للرئيس عمر حسن البشير. وأبلغت آن ايتو العضو البارز في الحركة الشعبية رويترز ان قيادات الحزب اجتمعت أمس لبحث الاعتقالات. وقالت «نحن مندهشون ومحبطون من انه يمكن حرمان الناس بعد اتفاق السلام لعام 2005 من حق التعبير عن أنفسهم». وصرح ابراهيم الغندور وهو مسؤول بارز في حزب المؤتمر الوطني بأن وزارة الداخلية أعلنت ان الاحتجاج غير قانوني لان المنظمين لم يحصلوا على اذن مسبق بتنظيمه. مضيفا «حزب المؤتمر الوطني ليس ضد العمل الديموقراطي بما في ذلك الاحتجاجات والتجمعات». وتستبق هذه الاعتقالات أول انتخابات تعددية خلال 24 عاما بموجب بنود اتفاق سلام عام 2005 الذي تشكل بموجبه ائتلاف حاكم من الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني. وظلت العلاقات بين الخصمين السابقين متوترة وتبادلا الاتهامات بعدم الالتزام بتطبيق الاتفاق الذي يضمن أيضا إجراء الجنوب استفتاء على الاستقلال في يناير كانون الثاني 2011.