مبارك يرفض تمويل رجال الأعمال لـ «النووي المصري» ويتحفظ على إشراك مؤسسات دولية بالبرنامج

القاهرة ــ صفوت وهبة كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان الرئيس المصري حسني مبارك رفض بشكل قاطع مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروع احياء البرنامج النووي المصري في ظل عجز الحكومة عن تدبير مبلغ ثلاثة مليارات دولار، وذلك قبل البدء في الخطوات العملية لانطلاق المشروع وفشلها حتى الآن في تدبير دعم عربي وخليجي له. وأضافت المصادر ان د.أحمد نظيف رئيس الوزراء عرض مقترحا على الرئيس مبارك حول امكانية السماح لبعض رجال الاعمال بدعم المشروع ماليا، الا انه قابل الفكرة بالرفض الشديد، وذلك لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي وخشية من استغلال ذلك لإخضاع القرار السياسي لخدمة مصالحهم. وكشفت ايضا عن تحفظ الرئيس مبارك على فتح حوار بهذا الخصوص مع صندوق النقد والبنك الدوليين للبحث في امكانية تمويله، خاصة أن المشروع سلمي بحت، الامر الذي يشجع المؤسسات الدولية على تمويله في ظل تنامي الحديث عن البحث عن موارد طاقة بديلة للبترول والغاز الطبيعي. ووفقا للمصادر، فقد اعتبر الرئيس مبارك ان مقابل التمويل الدولي سيكون باهظا جدا، حيث ستفرض على مصر رقابة شديدة قد تعرض سيادتها للخطر، بالاضافة الى امكانية ممارسة ضغوط شديدة عليها لدفعها للتوقيع على البروتوكول الاضافي لاتفاقية منع الانتشار النووي، وهي الاتفاقية التي تفرض قيودا شديدة على الطاقة النووية سواء السلمية منها أو العسكرية، وامكانية نقل المعلومات عن المشروع المصري الى جهات معادية. ولفتت الى وجود حالة من القلق داخل أروقة السلطة حول امكانية تراجع مصر عن دخول العصر النووي في ظل العجز الشديد الذي تواجهه في تدبير الموارد المالية اللازمة لانطلاق هذا المشروع بشكل يبقيه بعيدا عن سطوة القوى الكبرى، أو وقوعه ضحية مصالح رجال الاعمال.من جانبه، استبعد د.محمود بركات الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية مشاركة القطاع الخاص في احياء المشروع النووي، باعتباره يدخل في نطاق الأمن القومي المصري من ثم فلا مجال لدخول رجال الاعمال، وذلك حتى لا يكون المشروع أسيرا لطموحاتهم ومصالحهم، ولفت بركات الى وجود ضغوط شديدة يمارسها رجال الاعمال لنقل المشروع من «الضبعة» الى أي مكان آخر، رغم ان هذا الامر سيؤدي الى تأخر المشروع سنوات طويلة، بحجة حماية مشروع سياحي في سيدي عبدالرحمن التي تبعد 28 كيلو مترا عن المقر المقترح للمفاعل، وحذر من أن طرح فكرة مشاركة القطاع الخاص في المشروع تعد بمنزلة كارثة قد تؤدي لعرقلته والغائه تماما.الصفحة  في ملف ( PDF )