اعتصم العشرات اليوم أمام البرلمان اللبناني في بيروت احتجاجاً على عدم تحرك السلطات ازاء ازدياد العنف ضد المرأة بعدما قتلت ثماني نساء في حوادث مختلفة منذ ديسمبر الماضي.
ودعت منظمات حقوقية عدة على رأسها منظمة "كفى عنف واستغلال" المعنية بحقوق المرأة إلى الاعتصام تحت عنوان "8 مش عدد" لادانة "تخاذل السلطات" والمطالبة بتعديلات قانونية تحمي المرأة من العنف الأسري وتشدد العقوبات في جرائم القتل التي تطالها.
وأمام مبنى البرلمان في وسط بيروت، وقف العشرات أمام مجسمات حمراء اللون كتب عليها أسماء الضحايا، وحملت ناشطات لافتات كتب عليها "الغضب مش حجة، لا لتخفيف العقوبة، نعمل لتعديل المادة 252 عقوبات"، و"لا للأسباب التخفيفية، نعم لتعديل المادة 252 عقوبات".
وتنص المادة 252 من قانون العقوبات على أنه "يستفيد من العذر المخفّف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه".
ومنذ ديسمبر، قتلت ثماني نساء في حوادث مختلفة، كان آخرها حين أقدم مواطن الاثنين على اطلاق النار على زوجته في بيروت.
ومن بين القتلى أيضاً الشابة البريطانية ريبيكا دايكس التي كانت تعمل في سفارة بلادها في بيروت، وعثر على جثتها في 16 ديسمبر بعدما قتلها سائق سيارة الاجرة الذي كان يقلها.
وشهد العام 2017، 17 حادثة قتلت خلالها نساء بينهنّ فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً أقدمت على الانتحار بعد ارغامها على الزواج.
وشددت المنظمات الحقوقية في بيان على أن "هذه الجرائم ليست حوادث فردية منفصلة عن بعضها البعض بل هي نتيجة مباشرة للمنظومة الثقافية والسياسية والاقتصادية التي تنتج العنف الممنهج ضد النساء وتكرسه في القوانين والعادات".
وأضافت "تسقط المرأة تلو الأخرى أمام تخاذل السطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في التعامل مع الموضوع كأولوية".
ولطالما أثارت حالات وفاة عدة لنساء لبنانيات في قضايا عنف اسري بشكل خاص موجات استنكار في المجتمع اللبناني ووسائل الاعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعزو ناشطون دفاعا عن حقوق المرأة هذا الامر الى مجتمع لا يزال ذكوري النزعة، رغم تحرره الى حد كبير.