دحلان يستبعد ترشيح نفسه لخلافة أبو مازن

أكد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حرص الحركة عل تحقيق المصالحة الفلسطينية خاصة في ظل الواقع السياسي الراهن، وقال «نحن جاهزون للمصالحة الفلسطينية بكل استحقاقاتها لما من شأنه توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة العدوان والاحتلال الإسرائيلي». واضاف مشعل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الليلة قبل الماضية قي ختام عدة لقاءات مع كبار المسؤولين اليمنيين «لقد أطلعنا الرئيس اليمني علي عبدالله صالح على التطورات التي تجري في الساحة الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي وسياسات حكومة نتنياهو- ليبرمان البالغة التطرف ضد الشعب في غزة والضفة وضد الأرض بتعميق الاستيطان وانسداد أفق التسوية بفعل التعنت الإسرائيلي وضعف الموقف الأميركي والدولي بشكل عام». وفيما يتعلق بآخر التطورات حول صفقة الجندي الإسرائيلي «شاليط» المحتجز لدى حركة حماس قال «هذا الموضوع مازال محل تفاوض، وهناك عقبات بسبب التعنت الإسرائيلي، وحماس متمسكة بمطالبها في الإفراج عن أسراها والإفراج عن القيادات والرموز، وبالتالي فالموضوع مازال محل أخذ وجذب، ونحن متمسكون بمطالبنا». في سياق آخر، أكد محمد دحلان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض الإعلام بها أن تصريحاته حول قدرة حركة فتح على إيجاد البديل إذا ما تمسك الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعدم الترشح مجددا في الانتخابات الرئاسية لا تعنى بأي حال من الأحوال أن يرشح هو نفسه لخلافة عباس. وشدد دحلان في مقابلة عبر الهاتف من رام الله مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالقاهرة قائلا: «كنت أريد أن أطمئن الجميع على أن حركة فتح قادرة على التعاطي عبر آلياتها ومؤسساتها المنتخبة، وأنها قادرة على التعاطي والتفاعل مع مختلف الظروف والأوضاع التي يمكن أن تواجهنا إذا ما أصر الرئيس على موقفه». وأضاف «ولكني بالتأكيد لا أريد أن أرشح نفسى لرئاسة السلطة. فأنا لا أريد هذا العبء وأنا ملتزم بالنضال في صفوف حركة فتح ودعم عملية بناء منظمة التحرير». وأردف دحلان موقفنا بحركة فتح هو أننا لا نزال متمسكين بالرئيس عباس كمرشح لنا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ونحن في فتح ناقشنا معه العودة عن قراره مرارا ولكن في النهاية إذا ما صمم الرئيس على قراره، فإني أؤكد ثانية أن حركة فتح قادرة عبر مؤسساتها على التعاطي وتقديم مرشح آخر لها في الانتخابات القادمة ولكن للأسف حماس عطلت الانتخابات لأنها تريد التهرب من الاستحقاقات الديموقراطية، وبالتالي الموضوع غير مطروح». وفى معرض رده على تساؤل حول صحة ما يتردد حول كونه وبعض قيادات فتح يعارضون صفقة التبادل خشية الإفراج عن القيادي مروان البرغوثي الذي يتمتع بشعبية كبيرة في الحركة والذي قد ترشحه لخلافة أبو مازن في حال أصر الأخير على التنحي، قال دحلان: «بالعكس مروان البرغوثي كادر قديم بحركة فتح وقد فاز بعضوية لجنتها المركزية والإفراج، عنه سيعطي إضافة نوعية للحركة، وإذا أفرج عنه وإذا ما أصر أبومازن على موقفه بعدم الترشح مجددا وحدث توافق على البرغوثي فسيطرح اسمه على اللجنة المركزية. من جانبه، أكد النائب مروان البرغوثي أن أكبر خطأ وقع فيه الرئيس عباس خلال رئاسته هو اعتماده على خيار المفاوضات فقط وتصديقه للوعود الأميركية والإسرائيلية وخسارته السلطة في قطاع غزة رغم تحقيقه بعض الإنجازات أبرزها إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وتعزيز هامش الديموقراطية والحريات وإنهاء الفوضى. نتنياهو يؤيد قانون استفتاء الانسحاب من القدس والجولان عواصم ـ أ.ش.أ: وسط ترحيب السلطة الفلسطينية بقرار الاتحاد الأوروبي اعتبار القدس «عاصمة دولتين»، دعت الولايات المتحدة مجددا إلى بحث قضية القدس في مفاوضات الوضع النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وعقب فيليب كراولي مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون العامة على بيان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن وضع القدس، قائلا في تصريح أورده راديو «سوا» الأميركي أمس إن «موقف الولايات المتحدة بشأن القدس واضح، وهو أنه يجب التطرق إليها في مفاوضات الوضع النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشكل مباشر». ومن جهته، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تأييده لسن قانون الاستفتاء الشعبي على انسحاب إسرائيل من القدس الشرقية وهضبة الجولان في حال التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين وسورية فيما تم استئناف إجراءات سن هذا القانون في الكنيست أمس. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن نتنياهو قوله في اجتماعات مغلقة انه «في أي حالة أنجح فيها بالتوصل إلى اتفاق سلام تاريخي لن أفعل ذلك استنادا إلى الأغلبية المتمثلة بالتحالف الحكومي وإنما بدعم جوهري من غالبية الشعب أي من خلال استفتاء شعبي أو انتخابات عامة ولن أكتفي بأغلبية التحالف في الكنيست». وكان الوزير المكلف بالإشراف على أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية دان مريدور قد حاول منع سن القانون لكن اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين رفضت خلال اجتماعها أمس الأول بأغلبية خمسة أعضاء ضد اثنين الاستئناف الذي قدمه مريدور وشدد فيه على أن سن قانون الاستفتاء الشعبي سيمس باحتمالات التوصل إلى سلام. وأشارت الصحيفة إلى غالبية أعضاء الكنيست من حزب كديما المعارض يؤيدون مشروع القانون الذي كان عضو الكنيست السابق عن هذا الحزب أفيغدور يتسحاقي أول من طرحه على جدول أعمال الكنيست في دورتها السابقة وبناء عليه فإن الحزب سيمنح ممثليه حرية التصويت على هذا القانون.