فتحت الشرطة الاميركية تحقيقا في اطلاق النار الذي وقع في موقع استراتيجي قرب مقر وكالة الامن القومي الاميركية في محيط العاصمة واشنطن، بحسب وسائل اعلام محلية.
واعلن البيت الابيض انه تم ابلاغ الرئيس دونالد ترامب باطلاق النار.
وبثت محطة «ان بي سي نيوز» صورا لسيارة سوداء اصطدمت بالحواجز التي تحمي هذا المجمع الذي يحظى بحراسة امنية مشددة، وشوهد شخص مقيد اليدين وهو يجلس على حافة رصيف. وقال ناطق باسم وكالة الامن القومي ان الوضع تحت السيطرة.
وبحسب محطات محلية فإن ثلاثة اشخاص اصيبوا بالرصاص وتم توقيف مشتبه به.
وقال البيت الابيض في بيان ان «الرئيس ابلغ باطلاق النار في فورت ميد. افكارنا وصلواتنا مع كل الاشخاص الذين اصيبوا».
واعلنت دائرة الشرطة في منطقة آن آرونديل في ميريلاند، حيث يقع مقر الوكالة، على تويتر انها ليست مكلفة بالتحقيق.
وقال مسؤولون لاحقا ان خطر الحادث قد زال.
ولم يقدم مسؤولو الأمن تفاصيل بشأن الحادث ولم يتضح هل المشتبه به هو من أطلق الرصاص أم قوات إنفاذ القانون.
وذكر مكتب التحقيقات الاتحادي أنه يحقق في الحادث.
وكان الرئيس الأميركي دعا في اجتماع أمني أمس الأول الكونغرس، الى تأييد سياساته بخصوص الهجرة وقال «نريد إبعاد الإرهابيين والمجرمين وتجار المخدرات عن بلادنا، نريد إخراجهم».
في سياق آخر، أظهرت خطط اطلعت عليها «رويترز» أن وكالات إعادة توطين اللاجئين تستعد لإغلاق أكثر من 20 مكتبا في أرجاء الولايات المتحدة وخفض العمليات في أكثر من 40 مكتبا آخر بعد أن طلبت منها وزارة الخارجية تقليص عملياتها.
ويأتي الإغلاق المقرر الذي تراجعه الوزارة من أجل الموافقة عليه نهائيا في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترامب إجراء تخفيضات كبيرة في عدد اللاجئين الذين سيسمح لهم بدخول الولايات المتحدة في العام 2018.
وقالت الوزارة ان خفض عدد اللاجئين من الحد الأقصى الذي حددته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما البالغ 110 آلاف لاجئ إلى 45 ألفا في العام 2018 يعني أنه لم تعد هناك حاجة إلى كل مكاتب إعادة التوطين التي كانت تعمل حتى نهاية العام 2017 وعددها 324، والحد الأقصى لعدد اللاجئين هذا العام هو الأقل منذ العام 1980.
وتقدم المكاتب، التي تديرها منظمات خاصة غير هادفة للربح متعاقدة مع الحكومة الأميركية، مجموعة من الخدمات للاجئين من مساعدتهم على إيجاد سكن وعمل إلى مساعدتهم على التعامل مع البنوك والحصول على الرعاية الصحية وإلحاق أبنائهم بالمدارس وغير ذلك من تعقيدات الحياة في الولايات المتحدة.
ويقول معارضو برنامج إعادة التوطين: إن إعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة أكثر كلفة من منح مساعدات للنازحين في الخارج.
وقالت شيريل هاريس المتحدثة باسم وزارة الخارجية في رسالة بالبريد الإلكتروني: «التغييرات ستعزز فروعا أصغر وتخفض التكلفة وتبسط الهياكل الإدارية للمساعدة في إدارة برنامج قبول اللاجئين بشكل يتسم بالمسؤولية المالية والاستدامة على المدى الطويل».
ويقول روبرت كيري الذي أدار مكتب إعادة توطين اللاجئين في عهد أوباما ان اللاجئين يمكنهم الحصول على خدمات من مكاتب إعادة التوطين لمدة تصل إلى خمس سنوات بعد وصولهم ولذلك فإن إغلاق المكاتب يمكن أن يؤثر على آلاف الوافدين الجدد.
وأضاف «السكان لا يتبددون عندما توقف الدعم.. إذا كان الهدف حقا هو تكاملهم مع المجتمع فإن هذا يتعارض مع الهدف».
وقالت إدارة ترامب إنها تريد أن يتم استيعاب اللاجئين بسرعة من أجل تعزيز الأمن الوطني وليتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم.
وقال هانس فان دي فيرد المسؤول التنفيذي بلجنة الإنقاذ الدولية وهي واحدة من وكالات إعادة التوطين التسع «لم نر من قبل خفضا بهذا الحجم أو بهذا التأثير».
وأضاف أن هذا الخفض قد يجعل من الصعب على الولايات المتحدة زيادة عدد اللاجئين في المستقبل، وقال «استغرق الأمر سنوات لبناء هذه الطاقة الاستيعابية.. وعندما تقضي عليها لن يكون من السهل إعادة بنائها من جديد».
وبعض المكاتب المقرر إغلاقها موجود في مدن بها أكثر من مكتب لإعادة التوطين لكن بعضها الآخر في أماكن لن يجد سكانها مكانا آخر يلجأون إليه.