قال نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، امس الاول إن بلاده ستنسحب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع ست دول كبرى عام 2015 «إذا لم يتم إصلاحه خلال الأشهر المقبلة».
جاء ذلك في خطاب ألقاه المسؤول الأميركي، أمام فعالية سنوية للجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (آيباك) التي بدأت الأحد الماضي.
وأوضح بنس أن «الاستفزازات الخطيرة لن تتغاضى عنها أميركا، ولا إسرائيل ولا حلفاؤهما»، مضيفا «سنحارب الموقف العدواني لإيران في المناطق الأخرى».
واستطرد في ذات السياق قائلا: «ولن نسمح بتحول هزيمة داعش إلى نصر لإيران».
في نفس السياق، قالت ايران امس ان وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان لن يجني من زيارته الاخيرة إلى طهران ما يتعارض مع «مصالح» الايرانيين.
وقال مستشار المرشد الاعلى الايراني للشؤون الدولية علي ولايتي في تصريح صحافي ان لودريان «تيقن من انه لن يجني من هذه الزيارة شيئا يتعارض مع مصالح الايرانيين».
واضاف ان الزيارة جاءت تلبية لدعوة نظيره الايراني «ومن المتيقن ان مسؤولينا اوضحوا له بدقة وجهات نظر الجمهورية الاسلامية الإيرانية».
وأشار ولايتي إلى انه حتى اذا كان «الاميريكيون يسعون لفرض قيود على برنامجنا الدفاعي فإن الشعب والحكومة الايرانية لن يستسلما لذلك».
في سياق آخر، ذكر تقرير للامم المتحدة نشر امس الاول أن معتقلين في إيران تعرضوا على ما يبدو لنهج من التعذيب والانتهاكات، ودان في نفس الوقت حرمان سجناء من العلاج الطبي.
وأكد التقرير «وردت معلومات تلمح إلى نهج من تعريض السجناء لضغوط جسدية أو نفسية لانتزاع اعترافات».
وأعدت التقرير أسماء جهانغير، التي كانت كبيرة خبراء الأمم المتحدة حول وضع حقوق الانسان في إيران وتوفيت الشهر الماضي عن 66 عاما إثر إصابتها بأزمة قلبية. وسيعرض أمام مجلس حقوق الانسان لمناقشته الأسبوع المقبل.
وتعرب الناشطة الحقوقية الباكستانية الكبيرة، عن القلق العميق إزاء إجراءات القمع الاخيرة للتظاهرات في إيران، حيث قتل أكثر من 20 شخصا واعتقل أكثر من 1000 آخرين في غضون أيام قبيل مطلع العام الحالي.
وقالت إنها «تشعر بالقلق إزاء تقارير تنقل عن أعضاء في السلطة القضائية (قولهم) إن المتظاهرين سينالون أقسى العقوبات» معربة عن القلق إزاء «مصير المعتقلين وظروف اعتقالهم».
واعربت ايضا عن القلق إزاء الظروف العامة للاعتقالات في إيران.
ورغم عدم السماح لها بزيارة إيران، قالت الخبيرة في الاشهر الاخيرة إنها التقت بستة أشخاص على الاقل ممن فروا من البلاد «ولا يزالون يحملون آثار عمليات تعذيب» تعرضوا لها في السجن.
وأشارت أيضا إلى تقرير لمنظمة «الحرية من التعذيب» يتحدث عن حالات عديدة من التعذيب خلال عمليات استجواب المعتقلين، لانتزاع معلومات واعترافات عنهم أو عن عائلاتهم وأصدقائهم.