وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على استحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة تقوم بالتحقيق والادعاء في هذه القضايا وترتبط بالنائب العام مباشرة.
وأكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أمس أن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على إحداث تلك الدوائر يأتي في إطار اهتمامه بمكافحة الفساد بصوره وأشكاله كافة بهدف حماية الوطن ومقدراته والمحافظة على المال العام وحماية نزاهة الوظيفة العامة.
وأوضح المعجب أن خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين حريصان كل الحرص على محاربة الفساد واجتثاثه من جذوره بمنتهى القوة والشفافية.
وأضاف أن النيابة العامة قبل صدور الموافقة الملكية الكريمة بإحداث دوائر قضايا الفساد كانت تعالج تلك القضايا من قبل دائرة جرائم الوظيفة العامة، إلا أنه رغبة في مزيد من الفاعلية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات قضايا الفساد، فقد صدرت الموافقة الكريمة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد وأن تتولى دوائر جرائم الوظيفة العامة معالجة التجاوزات الجنائية المتعلقة بإخلال واجبات الوظيفة.
وبين أن الكفاءات القضائية بالنيابة العامة تتمتع بكفاءة عالية في التحقيق والادعاء ويتم تعاهدها بالمستجدات الداعمة لخلفيتها وخبرتها، مشيرا إلى أن النيابة العامة هي التي تختص حصريا بالتحقيق في عموم القضايا الجنائية، ويكتسي تحقيق النيابة بشرعية التحقيق القضائي بحصانته أمام النظر القضائي الموضوعي، تحت طائلة سلامة الإجراء أو بطلانه في مرحلته التمهيدية أو ما بعدها.
ولفت إلى أن هذا الترتيب يعد في طليعة التحديثات العدلية في قضاء المملكة التي حقق ضماناتها الكاملة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حارس عدالة الشريعة وضامن استقلالها، في اعتزازه الدائم بتحكيم شرع الله وإمضائه على الجميع.