منتدى التعاون العربي ـ التركي يصدر رؤية مشتركة لحل الصراعات في المنطقة

دمشق ـ هدى العبود عبر المشاركون في منتدى التعاون العربي ـ التركي عن دعمهم للجهود الرامية لتحقيق حل شامل للوضع السياسي في دارفور، ورحبوا بالمبادرة التي تقودها الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحل الأزمة في الإقليم، كما عبروا عن دعمهم للجهود التي تبذلها دولة قطر في هذا الشأن، مشيدين بالدعم الإقليمي والدولي المقدم لها، كما عبروا عن دعمهم للجهود المبذولة من الحكومة السودانية لإجراء الانتخابات الوطنية في شهر أبريل المقبل. وأكد بيان صدر عن المجتمعين أمس في ختام أعمال الاجتماع الثاني لمنتدى التعاون العربي – التركي على مستوى وزراء الخارجية في دمشق على أن الدول العربية وتركيا لديها رؤية مشتركة لتحقيق وصون الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط من أجل تحقيق حل عادل وشامل ودائم للنزاع العربي الإسرائيلي في مساراته الثلاثة الفلسطيني والسوري واللبناني وفق قرارات مجلس الأمن ومبدأ الأرض مقابل السلام ومرجعية مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية. ورحب البيان «بخطابي الرئيس الأميركي باراك أوباما اللذين ألقاهما في كل من أنقرة والقاهرة..وتأكيده التزام الإدارة الأميركية ببذل أقصى الجهود من أجل التوصل إلى سلام عادل وشامل في المنطقة على أساس الدولتين»، داعيا الإدارة الأميركية إلى الالتزام بهذه المواقف. وأكد المشاركون على أن استئناف المفاوضات يتطلب التزام إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية وإزالة الحواجز والقيود والانسحاب إلى خطوط 28 سبتمبر عام 2000 في الضفة الغربية والإفراج عن الأسرى والمحتجزين العرب والفلسطينيين ورفع الحصار عن قطاع غزة، مشددين بضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية ومجددين دعمهم لجهود مصر في هذا الإطار. ورحب البيان بتشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان، وأعرب عن دعم المنتدى للبنان في سعيه للحفاظ على وحدته وسيادته. وأعرب البيان عن دعم المشاركين لمسار برشلونة – الاتحاد من أجل المتوسط- لافتا إلى أن المسار يجب أن يبقى مفتوحا للمشاركة بشكل كامل أمام جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة والقادرة على ذلك. وشدد البيان على أهمية الحفاظ على الوحدة الترابية لليمن وعلى وحدة وسيادة الصومال معربا عن قلقه من ظاهرة القرصنة. وعبر المنتدى عن «دعمه الكامل للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم في قبرص في إطار المساعي الحميدة التي يرعاها الأمين العام للأمم المتحدة وفق المعايير ذات الصلة من أجل إقامة دولة شراكة في منطقتين ومجتمعين متساويين في الحقوق السياسية». ورحب المنتدى بالتطور الذي شهدته العلاقات العربية ـ التركية خلال هذا العام والتي تمثلت في جملة من الاتفاقيات حول حرية التجارة والإلغاء المتبادل للتأشيرات مع عدد من دول الجامعة العربية. وقرر المؤتمر عقد اجتماعه القادم في مدينة اسطنبول التركية في شهر يونيو من العام 2010.