كرزاي قدّم قائمة حكومته للبرلمان بدون تعديلات أساسية

قدم الرئيس الافغاني حامد كرزاي قائمة باسماء الوزراء في حكومته الى البرلمان في حين يطالبه حلفاؤه الغربيون باتخاذ اجراءات لمكافحة الفساد المستشري في البلاد، وقال وزير افغاني ان الرئيس كرزاي يعتزم الاحتفاظ بكبار وزرائه لاسيما التكنوقراط الذين يدعمهم الغرب. ورحب الغرب بشكل عام بالقائمة التي تضم 23 مرشحا والتي تبقي على وزيري الداخلية والمالية الى جانب الوزراء التكنوقراط الاخرين لكن آخرين يساورهم القلق من ان تشكيلة كرزاي ما هي الا طرح لاسماء قديمة. ويتعرض كرزاي لضغط شديد من الزعماء الغربيين الذين لديهم قوات تقاتل تمردا يزداد ضراوة في افغانستان لاظهار جديته في اتخاذ اجراءات صارمة ضد الفساد. ويرون ان الحكومة الجديدة هي اول اختبار حيوي لالتزامه بمكافحة الكسب غير المشروع. وقدم وزير الشؤون البرلمانية انور جيجدالاك القائمة لنحو 200 نائب وذلك بعد شهر من تنصيب كرزاي في اعقاب تأكيد انتخابه لفترة ثانية في اقتراع جرى في اغسطس شابه تزوير. وقال جيجدالاك للبرلمان في جلسة لم يحضرها كرزاي «انتم يا نواب الشعب المحترمين مطالبون باتخاذ خطوة ايجابية اخرى بمنح الثقة للمرشحين المذكورين اعلاه». وفيما يمثل مفاجأة لم تتضمن القائمة ترشيحا لوزيري الشؤون الخارجية والتنمية الحضرية. وقال مسؤولون في وقت سابق لـ «رويترز» ان وزير الخارجية رانجين دادفار سبانتا وهو من التكنوقراط يشهد الغرب بكفاءته سيبقى في منصبه الى ان يعقد مؤتمر في لندن بشأن افغانستان في يناير. ولم يعطوا سببا لرحيله. وقال داود موراديان من كبار مستشاري الوزير سبانتا لـ «رويترز»: «قرر الرئيس الا يقدم وزير الشؤون الخارجية للبرلمان في الوقت الحالي.. (سبانتا) سيظل وزيرا للخارجية.. وبالنسبة للرئيس فهو وزير الخارجية». وعينت امرأة واحدة في الحكومة الجديدة تولت حقيبة شؤون المرأة. ويتعين ان يناقش البرلمان التشكيلة الجديدة وان يصادق عليها النواب قبل ان يصبح تعيينها رسميا. وفي الوقت الذي تعكف فيه واشنطن على ارسال 30 الف جندي اضافي لافغانستان لقتال طالبان ويقل فيه التأييد العام للحرب يحرص الرئيس الأميركي باراك اوباما على ان يظهر كرزاي كشريك جدير بالثقة والمصداقية. وقالت السفارة الاميركية في كابول انها تريد ان ترى ان الترشيحات المطروحة تعكس التزام كرزاي «بالحكم الرشيد والنزاهة والتخصص داخل حكومته». وسيستبدل نصف الوزراء تقريبا او ستغير حقائبهم لكن لن يشمل التعديل اغلب الشخصيات الكبيرة في الحكومة. ولن تضم الحكومة شخصيات معارضة. وسيبقى رؤساء الوكالات الامنية الثلاث بمن فيهم رئيس جهاز المخابرات في مناصبهم. كما سيحتفظ بمنصبه وزير الدفاع عبدالرحيم وردك الذي اشاد به نظيره الاميركي روبرت غيتس. وهذه الحقائب الثلاث حاسمة في وقت يجري فيه تدريب ونشر الآلاف من المجندين الجدد من الشرطة والجيش ويأمل فيه القادة الافغان ان تتمكن فيه القوات المحلية من تولي المسؤولية الكاملة للامن خلال 5 سنوات. كما سيبقى وزيرا الداخلية والمالية في منصبيهما كما كان متوقعا، وكلاهما من التكنوقراط الذين تبدي واشنطن اعجابها بادائهما. وقال بعض الديبلوماسيين الغربيين ان الابقاء على الوزراء الكبار يعكس الصعوبة التي يواجهها كرزاي في تعيين اشخاص مؤهلين لتولي الحقائب الكبرى. وقال ديبلوماسي غربي رفض نشر اسمه «انها عملية اعادة طرح لوزراء من السنوات الخمس الماضية. لا تكاد توجد علامة على التزام متجدد للتصدي لبعض التحديات الكبرى التي يواجهها هذا البلد، لكن الحقيقة هي ان المجموعة التي يختار منها الرئيس محدودة للغاية». ويحرص الزعماء الغربيون الذين لديهم قوات في افغانستان ويضخون مساعدات بملايين الدولارات في البلد التي تمزقها الحرب على ان يجري كرزاي اصلاحات واسعة النطاق لتحسين سبل انفاق الاموال وترسية العقود. ولم يتغير وزاراء التعليم والصحة والزراعة الذين تستوعب وزاراتهم معظم الاموال الاجنبية. وربما تحبط واشنطن وحلفاؤها عندما يرون ان اسماعيل خان الذي كان يوما ما زعيما قويا لجماعة مسلحة محلية والذي ينظر اليه منتقدون على انه زعيم ميليشيا يحتفظ بحقيبة الطاقة.