عون منفتح على أي حوار بين اللبنانيين.. فكيف بين الموارنة؟

بيروت ـ زينة طبارة رأى عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال الحلو ان ما تسرب من معلومات عن مساعي وزارة الخارجية اللبنانية لتجميد مفاعيل القرار الدولي رقم 1559، وان كانت معلومات غير مؤكدة بعد، فهي تعتبر بمنزلة حيثية قائمة لدى غالبية الفعاليات السياسية الاساسية في لبنان، معتبرا من جهة اخرى ان الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان وبحسب ما تناقلته بعض الوسائل الاعلامية، قد أحسن عملا وقولا خلال زيارته الى الولايات المتحدة الاميركية، حيث طالب بتجميد مفاعيل القرار المشار اليه، ودافع عن حق لبنان الشرعي في مقاومة الاحتلال، ومعتبرا ايضا ان البند الاساسي من القرار 1559 الذي نص على انسحاب الجيش السوري من لبنان قد تم تنفيذه في ابريل من العام 2005، مشيرا الى ان ما تبقى من القرار المذكور لتنفيذه حيال سلاح الميليشيات قد حسم امره على المستوى اللبناني الداخلي، اذ يحظى بشبه اجماع على اخراجه من التداول ووضعه خارج الجدولة لدى كل من الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي، كون لبنان يعتبر ان سلاح المقاومة ليس سلاحا ميليشويا، بل يعتبره سلاحا مكرسا لبنانيا على المستويين الشعبي والرسمي، ودوره طليعي في الدفاع عن الارض وكرامة الشعب وفي ردع العدو الاسرائيلي من التمادي في اعتداءاته وتهديداته للبنان. واكد النائب الحلو ان لبنان ليس بوارد الدخول في مواجهة لا مع الأمم المتحدة ولا مع مجلس الامن لتجميد مفاعيل القرار 1559، وليس لدى احد من الفرقاء اللبنانيين أي نوايا لافتعال أسباب المواجهة معهما، وذلك لاعتباره ان الامر بالشكل والمضمون لا يبت سوى على المستوى اللبناني الداخلي، مشيرا الى ان احالة السلاح الى طاولة الحوار ليس سوى البرهان على حصرية البت لبنانيا في الامر موضوع الشق غير المنفذ من القرار المذكور، متسائلا فيما لو لم يتم تجميد القرار 1559 عن آلية تنفيذه وعن الجهة التي ستنفذ ما تبقى منه. ومتسائلا ايضا عما اذا كان المطلوب من تنفيذ القرار المذكور هو انكشاف لبنان بالكامل امام العدو الاسرائيلي بشكل يسهل عليه تنفيذ مآربه العدوانية ضد الدولة اللبنانية، مؤكدا ان لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته قد اختار خلافا لنتائج تنفيذ القرار 1559، الدفاع عن الارض وكرامة الشعب واخراج المحتل بكافة الوسائل المشروعة قانونا، خصوصا بموجب شرعة الامم المتحدة نفسها التي اجازت للشعوب مقاومة الاحتلال لأراضيها. على صعيد آخر وعن تحضيرات بكركي لعقد لقاء بين القادة الموارنة برعاية البطريرك صفير في الصرح البطريركي، اكد النائب الحلو انفتاح العماد عون على كل حوار بناء بين اللبنانيين. فكم بالحري على حوار بين المسيحيين وتحديدا بين القادة الموارنة، مذكرا ان تكتل التغيير والاصلاح والتيار الوطني الحر قد وقعا بـ «شرعة العمل السياسي» وانطلاقا من تمسكهما بثوابت الكنيسة المارونية، في الوقت الذي امتنع غيرهما من الاطراف المسيحية المقابلة عن التوقيع عليها.