تظاهر عشرات الآلاف من المجريين للسبت الثاني على التوالي في بودابست احتجاجا على هيمنة رئيس الوزراء فكتور اوربان على السلطة.
وتظاهر ثلاثون الف شخص على الاقل، حسب تقديرات وكالة فرانس برس، في العاصمة قبل ان ينضموا الى تجمع اشترط الخطباء فيه حضور وسائل اعلام عامة غير حزبية.
وكان رئيس الوزراء المحافظ الذي يحكم منذ 2010، فاز في الانتخابات التي جرت الثامن من نيسان/ابريل بولاية ثالثة على رأس الحكومة في المجر، بعدما حصد حزبه القومي المحافظ "التحالف المدني المجري" (فيديس) الذي اسسه في 1988، على 48,8% من الاصوات.
وتواجه حكومة اوربان (54 عاما) باستمرار اتهامات باسكات وسائل الاعلام عبر اخضاعها لمراقبة تحريرية صارمة وتشجيع شراء وسائل اعلام مستقلة من قبل رجال اعمال قريبين من السلطة.
وهتف العديد من المتظاهرين ومعظمهم من الشباب الذي رفعوا علمي المجر والاتحاد الاوروبي "ديموقراطية".
وقال احد المنظمين فكتور جيتفاي (20 عاما) لوكالة فرانس برس ان التظاهرة "لن تغير النظام بين ليلة وضحاها" لكنها تهدف الى خلق "حركة مدنية" لتحدي اوربان.
واضاف الشاب ان هذه التظاهرة "تدل على ان الكثير من المجريين يريدون العيش في ديموقراطية مع مؤسسات مستقلة ووسائل اعلام حرة".
من جهته، صرح بيتر ماركي زاي الخطيب الرئيسي في التظاهرة الذي كان في الماضي من ناخبي حزب اوربان واكتسب شهرة بفوزه بمقعد رئيس بلدية بعد تقدمه على مرشح هذا الحزب ان "النظام الحالي ليس ديموقراطية".
واضاف ماكي زاي (45 عاما) انه يجب بناء جبهة موحدة ضد اوربان من الصفر بعد اخفاق احزاب المعارضة الحالية في التأثير على تفوق رئيس الوزراء القوي.
وتظاهر مئة الف مجري السبت الماضي في بودابست. واوضح منظمو التجمع الذي جرى امس ان التظاهرة المقبلة ستجرى امام مقر البرلمان في الثامن من ايار/مايو المقبل.
وكان اوربان اكد الجمعة دعمه لنشر "لوائح" تحصي "شبكات سوروس" في المجر بينما يثير انتخابه لولاية ثالثة قلق منظمات المجتمع المدني من ان يهاجمها مجددا.
وقال "ارى ان هناك جدلا حول كشف شبكة سوروس عبر بعض اللوائح (...) اشجع بشكل خاص محترفي الصحافة على اطلاع الناس على الوقائع وكشف اكبر عدد من الشبكات والمتعاونين".
واضاف "يجب كشف وقائع اساسية عن الاشخاص ومن يملك النفوذ ومن يدفع الاموال ومن يتحرك".
واثار نشر اللائحة تحت عنوان "رجال المُضارب" استياء منظمات المجتمع المدني في المجر التي تخشى ان يلحق بها ضرر اضافي بعد نيل حزب رئيس الوزراء اغلبية الثلتين في البرلمان.