كشفت وثائق سرية بريطانية، نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، اليوم الخميس، النقاب عن أن الرئيس المصري الراحل أنور السادات، كان ينوي فعلاً التخلي بإرادته عن الرئاسة، غير أن اغتياله عجل بالنهاية الدرامية له ولحكمه.
وكان السادات قد تحدث مراراً، في الشهور السابقة على حادث اغتياله، عن رغبته في التقاعد، غير أن حديثه لم يكن يؤخذ، سياسيا وشعبيا، على محمل الجد.
وتكشف الوثائق، التي حصلت "بي.بي.سي" عليها حصريا بمقتضى قانون حرية المعلومات، فإن تقريرا مفصلا بعث به، مايكل وير، سفير بريطانيا في القاهرة، حينذاك، إلى حكومته بعد 23 يوما من الاغتيال، أفاد بأن السادات كان جادا في كلامه عن التنحي. وتوقع السفير أن يكون ذلك يوم استرداد مصر الجزء الباقي من سيناء من إسرائيل في 25 أبريل عام 1981، أي بعد حوالي سبعة شهور من الاغتيال.
وقال السفير :"أعتقد أنه ربما كان في ذهنه فعلا أن يتقاعد في ذلك التاريخ الرمزي". وأضاف "إن كان قد قُدر له أن يفعل ذلك، لكان الشعور الشعبي تجاهه أعظم بكثير مما كان".
ويذكر أن وثائق بريطانية أخرى كانت قد أشارت إلى وجود علاقة جيدة بين السفير والسادات، إذ كان وير قد التقى بالرئيس المصري قبل قرابة خمسة شهور من حادث الاغتيال، برفقة لورد بريطاني بارز كان يريد إقناع السادات بالقيام بزيارة أخرى للقدس.
وحضر السفير وثلاثة من الملحقين العسكريين البريطانيين وزوجاتهم العرض العسكري الذي قُتل فيه السادات.
وكان السفير يجلس، حسب روايته، مباشرة خلف المنصة الرئيسية التي كان يجلس عليها السادات ونائبه الرئيس الأسبق حسني مبارك والمشير أبو غزالة.
وتوقع السفير أنه "لو كان قد أتيحت للسادات فرصة تحقيق رغبته في التنحي بعد استعادة سيناء، فإن شعبيته كانت سترتفع بشكل هائل".
وألمحت الوثائق إلى وجود تقصير يتعلق بعدم كفاية تدابير الأمن خاصة المتعلقة بالرئيس خلال العرض العسكري. فقد قال الملحقون العسكريون البريطانيون الثلاثة الذين حضروا العرض إنه "باستثناء عدد من الحراس الشخصيين في سيارة الرئيس وتفتيش دقيق لحقائب اليد ... لدى دخول المنصة، كانت هناك احتياطات أمن واضحة قليلة". وأضافوا "ربما منعت تغطية (أمنية) أفضل الآثار الأسوأ للهجوم".