القضاء المصري يؤيد قرار التحفظ على أموال خيرت الشاطر و29 من قياديي الإخوان

القاهرة ــ صفوت وهبة قررت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس امس رفض الاستشكال المقدم من قيادات الاخوان ضد قرار النائب العام بالتحفظ على اموال الرجل الثالث في الجماعة م.خيرت الشاطر و29 من قيادات الجماعة وايدت قرار التحفظ على اموال قيادات الاخوان واسرهم. ووسط اجراءات امنية مشددة ومنع اهالي المتهمين من الدخول الى قاعة المحكمة وبعض وسائل الاعلام، قام الشاطر ومن معه بالاعتصام لبعض الوقت خارج قاعة المحكمة اعتراضا على حجز ذويهم ومنعهم من الدخول لقاعة المحكمة حتى سمح لهم بالدخول، «أريد أبي ـ لا لمحاكمة الشرفاء ـ ظلموا أبي وجدي وعمي» كلمات كانت بارزة على صدور الأطفال والشباب والفتيات الذين ارتدوا قمصانا تحمل هذه الكلمات أسفل صور آبائهم وأجدادهم الذين حضروا امس جلسة النطق بالحكم في الاستشكال المقدم ضد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال م.خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد الاخوان والرجل الثالث في الجماعة و29 من قيادات الجماعة، والتحفظ أيضا على أموال زوجاتهم وأطفالهم القصر، وهي القضية التي أطلقت عليها الحكومة «قضية غسيل الأموال». وبالتزامن مع النظر في قضية الشاطر وإخوانه وفي نفس المبنى بل وفي القاعة التي تعلو قاعة قضية الشاطر وإخوانه تم تحويلهم للقضاء العسكري، كانت تنظر قضية محمد عصام العطار المتهم بالتخابر لصالح الموساد الصهيوني وثلاثة من ضباط الموساد الاسرائيلي الهاربين والتي تم تمديد الحكم فيها لجلسة 26 مارس الجاري. ورغم ذلك فإن جلسة امس حظيت باهتمام إعلامي واسع، واهتم الإعلاميون ومراسلو القنوات الفضائية بتسجيل تصريحات م.خيرت الشاطر على وجه الخصوص، كما أنهم وجهوا له عددا كبيرا من الأسئلة. وقد وجه الشاطر كلمة للحضور أكد فيها ظلم الاتهامات والمحاكمات وقرارات التحفظ الصادرة ضد الإخوان المسلمين، والتي لا دليل عليها، معلنا أن ما يحدث الآن من استمرار نظر قضية الاتهام بغسيل الأموال أمام محكمة الجنايات، بالإضافة إلى تجديد قرار الاعتقال ـ رغم حكم الإفراج الصادر بحقهم ـ وانتهاء بتحويلهم إلى القضاء العسكري، يعتبر مقاضاة لنفس الأشخاص ثلاث مرات عن نفس الاتهام. واتهم الشاطر الحكومة بالإصرار على تفتيت جهد الإخوان، وتوجيه الضربات المتتالية إليهم، لمنعهم من تحقيق أي مكاسب جديدة، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي، بعد النجاح الباهر الذي حققوه في الانتخابات الأخيرة. وفي سياق آخر تباينت وجهات نظر قيادات «الاخوان المسلمين» حول التعديلات الدستورية الجارية مناقشتها داخل مجلسي الشعب والشورى، خاصة المادة الرابعة التي تحدد النظام الاقتصادي للدولة، والتي تنص على اعتبار «الاساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديموقراطي القائم على الكفاية والعدل بما يحول دون الاستغلال ويؤدي الى تقريب الفوارق بين الدخول ويحمي الكسب المشروع ويكفل عدالة توزيع الاعباء والتكاليف العامة». واكد عضو مكتب الارشاد واستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة د.عبدالحميد الغزالي ان الجماعة مع الخصخصة، لكن وفق ضوابط معينة يتم تحديدها مسبقا منها تحديد الشركات الواجب خصخصتها وفقا لموقفها المالي وتقييم الاصول الرأسمالية بشفافية، وان يتم عرض الشركات التي تتم خصخصتها على المستثمرين المصريين اولا ثم العرب والمسلمين، رافضا بيعها لمصلحة جهات خارجية حددها في الولايات المتحدة واسرائيل. الى ذلك وفي سياق آخر، اثار الارتفاع الاخير في اسعار الحديد من 3400 جنيه للطن الى 3650 جنيها، موجة جدل واسعة داخل دوائر السلطة في ظل ما اثارته من ردود فعل غاضبة بين المصريين، وتضرر شركات المقاولات من هذه الزيادات التي ستكرس حالـة الركــود في سـوق العقـارات.الصفحة  في ملف ( PDF )