طبارة لـ «الأنباء» : توقيف الجنرالات المفتوح جائز قانوناً

بيروت ـ ناجي يونس يميل نائب بيروت وعضو كتلة المستقبل بهيج طبارة الى الاعتقاد بأن رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج براميرتز سيضع تقريراً اجرائيا حول مسار التحقيقات باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري منتصف شهر سبتمبر الجاري. ولم يجد طبارة اي ترابط بين هذا التقرير وبين زيارة المسؤول القانوني في الامانة العامة للامم المتحدة نيكولا ميشال الى بيروت في الايام القليلة المقبلة ليسلم الى السلطات اللبنانية مشروع مذكرة التفاهم التي وافقت عليها الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن، والتي ستنشأ بموجبها المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة باغتيال الحريري مرفقة بنظام المحكمة، وقد تم التفاهم حول كل ذلك بين ميشال وفريق عمله وبين القاضيين اللبنانيين، رالف رياشي وشكري صادر عشية اندلاع العدوان الاسرائيلي على لبنان. ويؤكد طبارة لـ «الأنباء» ان جميع اللبنانيين وافقوا على انشاء المحكمة وان لا طرف خارج لبنان سيتمكن من عرقلة ذلك، بدءا باستحالة اسقاط الحكومة اللبنانية الحالية، لافتا الى ان اقرار مذكرة التفاهم سينطلق بدراسته في مجلس الوزراء ثم يحال الى البرلمان، لاصداره قانونا حيث يقتضي ادخال تعديلات قانونية عليه منها الغاء عقوبة الاعدام. واذ لفت الى ان قيمة تشكيل هذه المحكمة تنبع من ضرورة تنفيذ القرارات الدولية الصادرة في هذا الاطار وفي مدار التحقيق الدولي المستمر منذ اكثر من عام تقريبا يشدد طبارة على اهمية فتح دورة استثنائية لمجلس النواب اللبناني سواء بتوافق وفق الاصول، ام استجابة لعريضة نيابية وقع عليها عدد من النواب وطبارة بينهم. وقال ان مجلس الامن الدولي سيصدر قرارا يكلف الامين العام للامم المتحدة كوفي انان بتوقيع مذكرة التفاهم مع الحكومة اللبنانية بعد ان يصدر قانون تشكيل هذه المحكمة في بيروت، موضحا ان مقرها سيكون في دولة قريبة من لبنان (قبرص او اليونان)، لضمان توفير افضل ما يلزم لتسهيل نقل الموقوفين والشهود وتأمين سلامتهم وهو ما يتطلب اتفاقا ثلاثي الاطراف بين الدولة اللبنانية والامم المتحدة ودولة المقر المعتمد. وعن تسمية القضاة اللبنانيين في هذه المحكمة يقول طبارة: عند تشكيل المحكمة ستقترح السلطات اللبنانية اسماء القضاة اللبنانيين، الذين سيمثلون القضاء اللبناني وهو ما ينبغي ان يحظى بموافقة انان طبعا نتيجة التوافق بينه وبين لبنان. ولا شيء يلزم بتسمية احد الاشخاص بفعل مشاركته في الاعداد للمحكمة وهو ما يفترض ان تكون الحكومة اللبنانية في وضع سليم من مختلف النواحي. ويشير طبارة الى ان اصول المحاكمة اللبنانية تجيز ابقاء قادة الاجهزة الامنية السابقين (جميل السيد، مصطفى حمدان، علي الحاج، ريمون عازار) موقوفين منذ ما يزيد على عام استنادا الى قرارات مبررة من القضاء اللبناني، ولجنة التحقيق الدولية تستند الى ان التوقيف ينبع من معطيات جريمة جنائية أو ارهابية. وفي معلومات خاصة بـ «الأنباء» ان مسودة مذكرة التفاهم بين لبنان والامم المتحدة تنص على ان المحكمة ستتألف من درجتين الاولى للبداية وتضم 3 قضاة احدهم لبناني والثانية للاستئناف، وفيها 5 قضاة بينهم لبنانيان، وهناك قاضيان رديفان احدهما لبناني. وستطبق اصول المحاكمات الدولية اذا كان الجرم دولياً والاصول اللبنانية اذا بقي الجرم في اطار لبناني عدا عقوبة الاعدام وسيكون متاحا للمحكمة اجراء محاكمات غيابية، ولشخص واحد ان يتولى منصب المحقق العدلي والمدعي العام في الوقت نفسه. وسيتوقف عمل لجنة التحقيق بعد ان تشكل المحكمة وهي قد تصبح اداة تنفيذية للمدعي العام، وسيكون بامكان القاضي براميرتز ان يترشح لمنصب المدعي العام، بما ان الاصول الانجلوساكسونية ستعتمد في مسار المحاكمات باغتيال الحريري.