أسقطت المحكمة الجنائية الدولية أمس الاول إدانة بارتكاب جرائم حرب بحق جان بيير بيمبا نائب الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديموقراطية في ضربة كبرى لممثلي الادعاء وفي تطور قد يغير أيضا الوضع السياسي في البلاد.
ويعد بيمبا واحدا من بين أربعة أشخاص فقط أدانتهم المحكمة على مدى أعوام عملها البالغة 16 عاما كما كان الأعلى منصبا بينهم. وكان قد أدين بجرائم منها القتل والاغتصاب والنهب بسبب أفعال قام بها مقاتلون أرسلهم الى جمهورية أفريقيا الوسطى لدعم رئيسها آنذاك انغ فيليكس باتاسيه.
وقالت القاضية كريستين فان دين ويجنجارت إن بيمبا، الذي كان يوما زعيم حزب المعارضة الرئيسي في الكونغو، لا يمكن أن يتحمل مسؤولية جرائم ارتكبتها قوات تحت سيطرته في أفريقيا الوسطى في 2002 و2003.
وقالت، وهي تسقط حكما صدر بحقه بالسجن 18 عاما، إن القضاة الذين حاكموه لم يأخذوا في الاعتبار جهوده لوقف الجرائم بمجرد معرفته بها وهي الجرائم التي ارتكبتها حركة تحرير الكونغو وكان من الصعب عليه التحكم في أفعال تلك القوات عن بعد.
وقال لامبرت ميندي المتحدث باسم الحكومة الكونغولية إن من حق بيمبا العودة لبلاده إذا أفرج عنه.
وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إن قرار الاستئناف بإسقاط الإدانة «مؤسف ومقلق».
وأضافت: إن القضاة لم ينكروا ان قوات بيمبا ارتكبت أفعالا وحشية «نتجت عنها معاناة فظيعة في جمهورية أفريقيا الوسطى».