وجّهت محكمة في كوالالمبور اليوم تهمة الفساد الى رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق لقبوله رشاوى بملايين اليوروهات في اطار تحقيق في فضيحة اختلاس اموال من صندوق سيادي ساهمت في الاطاحة به بعد تسعة اعوام في السلطة.
ونجيب، اول رئيس حكومة سابق في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا يمثل امام محكمة، متهم بقبول رشاوى بقيمة 42 مليون رينغيت (8,9 ملايين يورو) وثلاث جنح اخرى تتعلق باستغلال للثقة.
وقد يحكم عليه بالسجن لكل تهمة يدان بها. وأفرجت عنه السلطات بكفالة لكنه اضطر الى تسليم جوازي سفره الماليزينيين الى السلطات وستبدأ المحاكمة في مطلع فبراير 2019.
وتتصل هذه التهم بشركة "اس ار سي انترناشونال" التي كانت في الاساس تابعة للصندوق السيادي "1ماليجا ديفلوبمنت برهاد" (1ام دي بي) الذي اسسه نجيب اثر توليه السلطة في 2009 والمثقل حاليا بديون تناهز عشرة مليارات يورو.
وعندما كان في السلطة، احتكر نجيب كل ما يمس بالصندوق وتمكن من اغلاق تحقيقات حول الفضيحة واستبعد المنتقدين في هذه القضية من الحكومة واسكت وسائل الاعلام وقام باعتقال اشخاص تحدثوا عن الفضيحة.