استبعد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر الدخول في تحالفات تشكيل الحكومة المقبلة إذا كانت تقوم على مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية. وقال الصدر في بيان صحافي امس إن «لم تتحقق شروطنا المعلنة فلن أدخل محاصصتهم وتقسيماتها، وأطالب الكتل التي ما زالت تحب الوطن بالالتحاق بكتلة المعارضة تحت اسم كتلة إنقاذ العراق».
وأضاف: «سأعطي سقفا زمنيا محددا لتحقيق شروطنا وإلا المعارضة قرارنا، وليكن السقف الزمني المصادقة على النتائج النهائية للعد والفرز».
وتابع: «اننا نرى تقلب بعض السياسيين وخديعتهم لإبقاء المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية من أجل تقاسم ثروات البلد، لكي يكون العراق عما قريب غير قابل للسكن والعيش، ونحن نحاول جاهدين دفع كل الدسائس والمؤامرات التي تحاك ضد الشعب بكل ما أوتينا من قوة وشجاعة».
على صعيد آخر، أقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي امس عددا من كبار مسؤولي وزارة الكهرباء على خلفية أزمة نقص الكهرباء في البلاد، فيما أعلنت هيئة النزاهة صدور أكثر من ألف مذكرة توقيف بحق مسؤولين، بينهم 9 بدرجة وزير.
وقال مكتب العبادي في بيان إنه «استنادا الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بإجراء الإصلاحات (...) بما يخدم مصلحة البلد وأبناء شعبنا وتوفير الكهرباء للمواطنين، فقد صدرت مجموعة من الأوامر التي تقضي بإعفاء عدد من المديرين العامين في مجموعة من دوائر الاستثمارات والعقود وتوزيع كهرباء بغداد والدائرة الإدارية».
ويأتي الإجراء الجديد بعد نحو 10 أيام من إقالة العبادي لوزير الكهرباء قاسم الفهداوي، وذلك عقب 3 أسابيع من موجة احتجاجات في جنوب العراق نددت خصوصا بنقص الكهرباء المزمن في البلاد.
من جهة أخرى، أعلنت هيئة النزاهة في تقريرها النصفي امس أن التحقيقات التي أجرتها قادت الى إصدار السلطات القضائية 1071 أمر قبض، نفذ منها 476 أمرا خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأشار التقرير الى أن «عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم ممن صدر بحقهم أمر قبض بلغ 9».
كما أشارت اللجنة الى صدور 107 أوامر قبض أخرى بحق 59 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين.