* بيع 78 من السيارات الـ80 المخصصة لخدمة رئيس الوزراء والتخلي عن أكثر من 500 موظف تحت تصرفه
* نظام تقدمي للضرائب وإنفاق الأموال على الفئات الأكثر احتياجا وفي مقدمتهم الأطفال
* يجب أن نتمكن من الوقوف على قدمينا.. ولا يمكن لأي أمة أن تصبح عظيمة بالتسول
وعد رئيس الوزراء الباكستاني الجديد عمران خان في أول خطاب يلقيه بعد توليه منصبه بتنفيذ إصلاحات لمكافحة الفساد وتعزيز التنمية البشرية في بلد يشهد نموا اقتصاديا متسارعاً لكنه يعاني في الوقت نفسه من فوارق اجتماعية صارخة.
وعلى مدى أكثر من ساعة كرر بطل الكريكت السابق الوعود التي أطلقها خلال حملته الانتخابية ولا سيما "دولة الرفاه الاسلامية".
لكن رئيس الوزراء الجديد خصص حيّزا من خطابه لمواضيع قلما تطرق اليه أسلافه مثل مكافحة الاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الاطفال والتغيير المناخي، ومن دون أن يذكر أسماء أعرب رئيس الوزراء الباكستاني الجديد عن أمله في تحسين علاقات بلاده مع جيرانها، إضافة الى تعزيز الامن في اقليم بلوشستان المضطرب والمناطق الحدودية مع أفغانستان.
وأضاف قائلا "نحن نريد السلام لأن باكستان لا يمكنها ان تزدهر ما لم يعد السلام الى ربوعها"، موضحاً أنه احتفظ بحقيبة الداخلية لنفسه لأنه يريد الاشراف شخصيا على مكافحة الفساد وتبييض الأموال.
كما أعلن عن برنامج تقشف يطال رأس هرم السلطة ويشمل بيع 78 من السيارات الـ80 المخصصة لخدمة رئيس الوزراء، والتخلي عن أكثر من 500 موظف موضوعين في تصرفه، إضافة إلى تحويل مقر إقامة رئيس الوزراء إلى جامعة.
وأردف قائلا "ساحارب الفاسدين، إما أن ينتصر البلد وإما أن ينتصر الفاسدون".
ودعا خان أيضا إلى تبني نظام تقدمي للضرائب، وإنفاق الأموال على الأكثر احتياجا مثل الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية أو إحقاق العدل لضحايا التجاوزات، ومكافحة التغيرات المناخية.
وكان خان أدى السبت اليمين الدستورية في اسلام اباد، مفتتحا حقبة سياسية جديدة في هذا البلد وعد بأن يكافح خلالها الفقر والفساد.
ووضع تولي خان رئاسة الوزراء حدا لعشرات السنين من تناوب السلطة بين حزب الرابطة الإسلامية-جناح نواز المنتهية ولايته، وحزب الشعب الباكستاني، مع فترات حكم خلالها الجيش.
ولم يؤكد عمران خان ما إذا كانت حكومته ستطلب قرضا، لكنه قال "يجب أن نتمكن من الوقوف على قدمينا.. لا يمكن لأي أمة أن تصبح عظيمة بالتسول".
وكان وزير المالية أسد عمر صرح أن الحكومة ستقرر في سبتمبر ما إذا كانت ستلجأ إلى صندوق النقد الدولي.