فيما تواجه ايران توترا متصاعدا مع الولايات المتحدة، دعا المرشد الأعلى علي خامنئي، القادة الجدد الذين عينهم على رأس القوة الجوية الإيرانية للاستعداد للحرب التي استبعد وقوعها في الوقت الحاضر.
وغداة اعلان إيران أنها تعتزم تعزيز قدراتها المتعلقة بالصواريخ الباليستية والصواريخ الموجهة وكذلك امتلاك جيل جديد من المقاتلات والغواصات لتعزيز دفاعاتها، أكد خامنئي أنه وفقا للحسابات السياسية من غير المحتمل نشوب حرب عسكرية لكن على القوات المسلحة أن تكون يقظة وأن ترفع من قدراتها في الأفراد والعتاد.
وقال خامنئي لدى استقباله قادة مقر الدفاع الجوي، إن وحدات الدفاع الجوي جزء حساس من القوات المسلحة وفي طليعة مواجهة الأعداء، وأكد على ضرورة رفع مستوى الاستعداد والقدرات الدفاعية.
وذكرت وكالة «فارس» أنه خلال الاجتماع، قدم العميد علي رضا صباحي فرد، قائد مقر «خاتم الأنبياء» للدفاع الجوي تقريرا عن إجراءات وبرنامج هذه القاعدة التي تتولى مهام التخطيط والتنسيق لعمليات القوات المسلحة الإيرانية.
يذكر أن خامنئي قام بتغييرات عديدة في صفوف قيادات الجيش والحرس الثوري في خطوة اعتبرها مراقبون بأنها علامة على ضربة عسكرية محتملة بهدف إيقاف البرنامجين النووي والصاروخي التي تهدد إيران بتطويرهما ردا على العقوبات الأميركية.
بموازاة ذلك، قال مهدي كروبي، رئيس البرلمان الإيراني السابق وأحد زعماء الحركة الخضراء الخاضع تحت الإقامة الجبرية، إن المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي، قام بتغيير الدستور عام 1989عقب وفاة الخميني، مؤسس نظام ولاية الفقيه، ليحكم مدى الحياة.
كما طالب مجلس خبراء القيادة الإيرانية بـ«مساءلة» خامنئي «بدل كيل المدح والثناء عليه»، وذلك خلال رسالة مفتوحة موجهة إلى أعضاء المجلس نشرها، امس، موقع «سحام نيوز» التابع لحزب «اعتماد ملي (الثقة الوطنية)» الذي يتزعمه كروبي.
وانتقد كروبي «عدم التزام مجلس الخبراء بالدستور وعدم الإشراف الفعال على المرشد والمؤسسات الخاضعة له، بما في ذلك مجلس صيانة الدستور والحرس الثوري والباسيج والقضاء والإذاعة والتلفزيون ومؤسسات الاقتصاد على مدى العقود الثلاثة الماضية».
وكشف كروبي أن خامنئي تم انتخابه كمرشد عقب وفاة الخميني عام 1989 بصورة «غير دستورية»، حيث إنه لم يكن مقررا أن يتم اختيار ولي فقيه بل يتم انتخاب مجلس قيادي.
وأضاف أن خامنئي تم اختياره كمرشد مؤقت رغم عدم امتلاكه الشروط، لكنه ومجموعته بقيادة أكبر هاشمي رفسنجاني، قاموا بتغيير الدستور وأضافوا عليه 3 بنود وهي: 1- إضافة لفظة «المطلقة» لولاية الفقيه. 2- إلغاء مدة العشر سنوات لولاية المرشد. 3- تخويل المرشد حق حل مجلس الشورى (البرلمان).
وأشار كروبي إلى أن نتيجة سياسات خامنئي طيلة العقود الثلاثة الماضية أدت إلى الأزمات الاقتصادية والمعيشية في إيران، واندلاع الاحتجاجات وانهيار العملة المحلية وتفشي الفقر والبطالة والمجاعة، وطالب مجلس الخبراء بمساءلته بدل تبرير سياساته.
كما قال إن موجة القمع والاعتقالات ضد المتظاهرين والناشطين والصحافيين والمحتجين من مختلف فئات الشعب، في عهد خامنئي، لا تقارن بعهد الشاه بقسوتها.
ووصف الأحكام الصادرة عن القضاء الذي يترأسه صادق لاريجاني بأنها «الأسوأ حيث يعاني الناس من فقدان العدالة كل يوم باسم الحفاظ على السلطة».
تعديل الدستور
وفي الوقت نفسه، قال كروبي إنه لايزال يؤمن بـ«الإصلاحات» لكن فقط في حال أدت إلى «تعديل الدستور» و«إصلاح بنية النظام من أجل تقرير مصير الشعب» و«إنهاء تسلط فرد أو مجموعة معينة».
وذكر أن «تعديل الدستور ممكن، حيث سبق أن تم تعديله بعد 10 سنوات من الثورة، والآن بعد 29 عاما يمكن أن تتم مراجعته وتعديله من أجل إنهاء احتكار السلطة بيد الفرد وإشراك الشعب في تقرير مصيره»، حسب تعبيره.
إلى ذلك، أعلن مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، محمود نوابي، أن قوات التعبئة (الباسيج) التابعة للحرس الثوري، ستشرف على مراقبة الأسواق في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، عن نوابي قوله إن قوات الباسيج ستراقب عمليات المضاربة والاحتكار في الأسواق، بموجب اتفاق أبرمته مؤخرا مع الوزارة.
وأشار نوابي إلى أن تولي الباسيج هذه المهمة هدفه منع أنشطة التهريب في البلاد.
و«الباسيج» قوات شبه عسكرية، تتكون من متطوعين من الذكور والإناث، وتأسست في نوفمبر 1979، على يد مؤسس الجمهورية الإيرانية الخميني.