أعلن المكتب الإعلامي الحكومي الألماني أن رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية المثير للجدل هانز يورغ ماسن أقيل من منصبه أمس، بعد اتهامات طالته بالتواطؤ مع اليمين المتطرف.
وأفاد بيان صدر بعد اجتماع بين المستشارة أنجيلا ميركل وشركائها في الائتلاف الحكومي بأن «منصب رئيس مكتب حماية الدستور سيتم إيكاله الى آخر، وسيشغل ماسن منصب سكرتير دولة في وزارة الداخلية»، وكان تقرير صحافي قال، ان ميركل تعتزم عزل ماسن، من منصبه، وذلك على خلفية مقابلة أجراها مع صحيفة «بيلد» الألمانية، والتي ذكر فيها أنه ليست لديه «معلومات دامغة» على حدوث مطاردات لأجانب في مدينة كمنيتس الألمانية.
وعلق ماسن على فيديو يظهر فيه مشاهد مطاردة تستهدف أجانب بالقرب من ميدان يوهانيس في كمنيتس، قائلا: «لا يوجد دليل على أن الفيديو المتداول على الإنترنت حول هذه الواقعة المزعومة، حقيقي»، ووصف ماسن هذه المعلومات بأنها من المحتمل أن تكون مغلوطة بشكل متعمد.
ووقعت أحداث كمنيتس على خلفية مقتل ألماني 35 عاما طعنا بسكين في كمنيتس في 26 أغسطس الماضي.
وذكرت صحيفة «فيلت» الألمانية، استنادا إلى مصادر في الائتلاف الحاكم، أن مستقبل رئيس الاستخبارات الداخلية المثير للجدل حسم بذلك قبل اجتماع الأزمة المقرر انعقاده في ديوان المستشارية بمشاركة رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم الثلاثة.
وذكرت الصحيفة أن ميركل كانت قد ألمحت لقيادات في ائتلافها الحاكم خلال محادثات هاتفية مطلع هذا الأسبوع بأنها تريد عزل ماسن.
وبحسب التقرير، فإن ميركل ترى أن بقاء ماسن في منصبه لم يعد مقبولا، لأنه تدخل في شؤون السياسة اليومية، وأنه يتعين عزله في جميع الأحوال، بصرف النظر عن موقف وزير الداخلية، الذي تندرج هيئة حماية الدستور ضمن اختصاصاته.