سرور لـ «الأنباء»: حل البرلمان غير وارد وإضافات أدخلت على المواد الدستورية المعدلة

القاهرة ـ صفوت وهبة اكد رئيس مجلس الشعب المصري د.أحمد فتحي سرور في تصريح للانباء ان المجلس سيقر التعديلات الدستورية بشكلها النهائـي فــي 13 الجاري بعد تلقيه الاثنين الماضي التقرير النهائي من مجلس الشورى لافتا الى انه يرفض علمنة مصر وان ذلك مخالف للدستور وقال انه تم إدخال اضافات على 5 مواد من المواد المعدلة، نافيا ان تكون صياغة المواد الدستورية معدة سلفا وان اللجنة الفرعية التي شكلها المجلس من اللجنة التشريعية والدستورية وضمت في عضويتها 9 نواب هي التي قامت باعداد صياغة مواد الدستور مشيرا الى ان اجتماع الثلاثاء القادم سيكون علنيا أمام جميع وسائل الاعلام ومفتوحا لجميع النواب لمن يرغب في الحضور منهم. واوضح سرور ان الاضافات الجديدة على التعديلات نصت في المادة 62 على إقرار ضمان حد أدنى لمشاركة المرأة في مجلسي الشعب والشورى وليس تمثيلها فقط وتم حذف عبارة «بما يكفل تمثيل الاحزاب السياسية ويتيح تمثيل المرأة في المجلسين». وجاءت الصياغة النهائية للمادة: «للمواطن حق الانتخاب وابداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني وينظم القانون حق الترشيح لمجلس الشعب والشورى وفقا لأحكام أي نظام انتخابي يحدده. ويجوز أن يأخذ القانون بنظام الجمع بين النظام الفردي والقوائم الحزبية بأية نسبة يحددها كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين». وأكد سرور أن هذا التعديل يأتي لإزالة اللبس والتناقض بين الفقرتين الاولى والثانية إذ تتحدث الاولى عن تمثيل المرأة والثانية عن حد أدنى لهذا التمثيل، مشيرا إلى أن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المقررة في أبريل القادم ستتم وفقا للنظام الانتخابي الحالي. كما تتضمن التعديلات إضافة عبارة «ويتم الفرز تحت إشرافها» إلى نص المادة 88 الخاصة بالاشراف القضائي، وبذلك يكون فرز أصوات الناخبين في أية انتخابات تحت إشراف اللجنة العامة. وأصبحت المادة تنص بحسب سرور على أن تتشكل اللجنة العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع والفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية وأن يتم الفرز تحت إشرافها وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي يحددها القانون. ورفض النائب كمال أحمد التحدث باسم المستقلين عن تعديل هذه المادة، وقال إن مرحلة الادلاء بالاصوات ستكون غير خاضعة للإشراف القضائي وهذه أخطر مرحلة نظرا لما كانت تشهده من عدم الشفافية قبل إقرار حكم المحكمة الدستورية بمبدأ قاض لكل صندوق. وأيده في ذلك محمود أباظة رئيس حزب «الوفد» الذي أكد أن التعديل سيعود بمصر إلى ما كان عليه الحال قبل حكم المحكمة الدستورية، فيما طالبت د.جورجيت صبحي بإقرار مبدأ حصانة اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في الدستور. وقالت تتضمن التعديلات العودة إلى النص الاصلي الوارد في المادة 115 الخاصة بالموازنة العامة والذي ينص على أنه إذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية يعمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها. وكانت التعديلات التي أقرت تضمنت أنه إذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لمدة ستين يوما يكون لرئيس الجمهورية بعدها أن يصدر الموازنة الجديدة. وقال د.سرور إن إقرار الموازنة والعمل بها حق أصيل لمجلس الشعب ولا يجوز أن تصدق الموازنة بقرار من رئيس الجمهورية حتى لا يأخذ حقا أصيلا من حق المجلس ومن ثم فالعودة للنص الاصلي هي الاصح. وتضمنت التعديلات حذف المادة 194 من مشروعات القوانين المكملة للدستور والذي تجب موافقة مجلس الشورى عليه. وأوضح د.سرور أن إلغاء هذه المادة منطقي وإلا طالب البعض بأن تعرض كل القوانين العادية على مجلس الشورى للموافقة عليها وهذا ما لا يقصده برنامج الرئيس الانتخابي ولذلك فإن الحذف جاء منطقيا.تفاصيل الحوار في ملف ( PDF )