استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» انه «جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وبحث الأوضاع الراهنة في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها».
وقد وجه وزير الخارجية الأميركي، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على «التزام السعودية بتحقيق شفاف في قضية الصحافي السعودي، جمال خاشقجي» بحسب ما نقلت قناة «العربية».
كما بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الخارجية الأميركي بومبيو أمس العلاقات التاريخية بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) ان اللقاء الذي عقد بالرياض «تناول المستجدات في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها».
إلى ذلك، رحب مجلس الوزراء السعودي أمس بتجاوب تركيا مع طلب المملكة بشأن تشكيل فريق عمل مشترك للكشف عن ملابسات اختفاء خاشقجي في مدينة إسطنبول.
وقال المجلس في بيان عقب جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين، إنه يرحب «بما أعلنته الرئاسة التركية عن تجاوبها مع طلب المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك يجمع المختصين في البلدين للكشف عن ملابسات اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول».
وأعرب المجلس عن تقديره لـ«جميع الدول الإسلامية والعربية والصديقة والمنظمات والبرلمانات والهيئات العربية والدولية وأصوات العقلاء حول العالم الذين غلبوا الحكمة والتروي والبحث عن الحقيقة بدلا من التعجل والسعي لاستغلال الشائعات والاتهامات». وقالت «واس» ان الملك سلمان أطلع المجلس على فحوى الاتصالات الهاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وما تم خلاله من بحث مستجدات الأحداث في المنطقة، والرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وما جرى من تأكيد على العلاقات الثنائية الأخوية التاريخية المتميزة والوثيقة، وحرص الجميع على تعزيزها وتطويرها.
من ناحية أخرى، تطرق المجلس إلى ما صدر عن صندوق النقد الدولي من رفع تقديراته لمعدلات نمو الاقتصاد في المملكة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لعامي 2018 و2019 ليبلغا 2.2% و2.4% على التوالي ما يبرهن الفاعلية والأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية في المملكة وفق برنامج تحقيق التوازن المالي في إطار رؤية 2030.
وأشار المجلس إلى ما أكدته المملكة أمام الأمم المتحدة في نيويورك من التزام بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية بوصفهما ركيزتين أساسيتين في سياستها الخارجية وتأييد المملكة لما تضمنه بيان المجموعة العربية وبيان حركة عدم الانحياز لتحقيق غايات إزالة الأسلحة النووية وإدراك ضرورة تبني المجتمع الدولي لما هو قائم بالفعل من معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية هادفة للتوصل إلى عالم خال من السلاح النووي.