- «كبار العلماء»: إجراءات المملكة تحقيق للعدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية بمحاسبة أي متجاوز كائناً من كان
- أوامر ملكية بإعفاء عسيري والقحطاني وعدد من الضباط
- النائب العام السعودي: التحقيقات الأولية في موضوع جمال خاشقجي أظهرت وفاته نتيجة «شجار»
- مصدر سعودي لـ «رويترز»: ولي العهد لا علم له بالعملية والجثة سلمها سائق بالقنصلية لمتعاون محلي نقلها لجهة غير معلومة
- التحقيقات مستمرة في قضية خاشقجي.. والموقوفون 18
- «الخارجية السعودية» تثمِّن التعاون الذي أبدته تركيا ومساهمتها في مسار التحقيقات
حسمت المملكة العربية السعودية قضية الصحافي جمال خاشقجي، وأعلن النائب العام السعودي سعود المعجب أن التحقيقات الأولية في الموضوع أظهرت وفاته.
وبين النائب العام في تصريح صحافي اوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) ان التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية.
وأوضح النائب العام ان المناقشات التي تمت بين المواطن جمال خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي ما أدى إلى وفاته.
بموازاة ذلك، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة وزارية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق.
وبحسب (واس) فإن ذلك جاء بناء على ما رفعه ولي العهد إلى خادم الحرمين الشريفين عن الحاجة الماسة والملحة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها وكذلك التسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات وأن المصلحة العامة تقتضي ضرورة تشكيل لجنة للقيام بذلك.
وتأتي اللجنة برئاسة الامير محمد بن سلمان، وعضوية عدد من أعضاء المجلس وهم: صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، والدكتور مساعد العيبان، والدكتور إبراهيم العساف، ورئيس الديوان الملكي، ووزير الخارجية، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة، على أن ترفع اللجنة نتائج أعمالها خلال شهر من تاريخه.
كما أصدر الملك سلمان عددا من الاوامر الملكية، بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري والمستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني من منصبيهما.
وذكرت (واس) أن خادم الحرمين الشريفين أمر بإنهاء خدمة عدد من الضباط وهم: مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار محمد الرميح، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء عبدالله الشايع، ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء رشاد المحمادي.
هذا وقد لقيت الاجراءات التي اتخذتها المملكة اشادة عربية واسلامية ودولية، حيث قالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء السعودية، إن التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، «وجاءت إثر الحادث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، تأتي انطلاقا مما تأسست عليه المملكة العربية السعودية من تحقيق العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية بمحاسبة أي متجاوز أو مقصر كائنا من كان، مهما كانت الظروف، وبغض النظر عن أي اعتبارات».
وأكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، حرص القيادة على تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين، وهو ما يشهد به تاريخها الطويل، وتشهده أروقة محاكمها، حيث القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.
وأضافت: نحن في المملكة العربية السعودية خلف قيادتنا فيما اتخذته من قرارات، معتصمين بالله تعالى ثم بوحدتنا الوطنية.
وكانت «واس» نقلت عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية تصريحه «بأن التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين على إثر الحدث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، والتي شملت توجيه النائب العام بالقيام بتحقيق لكشف ملابسات اختفاء المواطن جمال خاشقجي، وما تبع ذلك من التحفظ على المشتبه بهم لاستكمال التحقيقات، وتشكيل لجنة لمراجعة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وما تضمنته هذه الخطوات من إعفاءات لعدد من المسؤولين في الجهاز المعني، تأتي استمرارا لنهج الدولة في ترسيخ أسس العدل، وفق شريعتنا السمحاء، ومحاسبة أي مقصر كائنا من كان، والتعامل مع أي تقصير أو خطأ خاصة إذا كان يمس ابنا من ابناء الوطن بشكل شامل وحازم، مهما كانت الظروف وبغض النظر عن أي اعتبارات»
واعتبر أن هذه الإجراءات «تعكس حرص القيادة على أمن وسلامة جميع أبناء هذا الوطن، كما تعكس عزمها على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين، لتشمل الإجراءات التصحيحية الكفيلة بمنع حصول مثل هذا الخطأ الجسيم مستقبلا».
وأضاف المصدر أن حكومة المملكة تثمن التعاون المميز الذي أبدته حكومة تركيا الشقيقة بقيادة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان التي ساهمت جهودها وتعاونها بشكل هام في مسار التحقيقات بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي.
وفي السياق، نقلت «واس» عن مصدر مسؤول قوله:
أثار موضوع اختفاء المواطن جمال بن أحمد خاشقجي اهتمام المملكة على أعلى المستويات، وللملابسات التي أحاطت باختفائه، فقد اتخذت المملكة الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة وباشرت بإرسال فريق أمني إلى تركيا بتاريخ 6 أكتوبر 2018 م للتحقيق والتعاون مع الأجهزة النظيرة في تركيا، وأعقب ذلك تشكيل فريق أمني مشترك بين المملكة وجمهورية تركيا مع السماح للسلطات الأمنية التركية بدخول قنصلية المملكة في إسطنبول ودار السكن للقنصل، حرصا من المملكة على معرفة جميع الحقائق، كما صدر أمر خادم الحرمين للنائب العام في المملكة العربية السعودية، بإجراء التحقيقات في ذلك، وقامت النيابة العامة بالتحقيق مع عدد من المشتبه فيهم بناء على المعلومات التي قدمتها السلطات التركية للفريق الأمني المشترك لمعرفة ما إذا كان لدى أي منهم معلومات أو له علاقة فيما حدث حيث كانت المعلومات التي تنقل للجهات الأمنية تشير إلى مغادرة المواطن جمال خاشقجي القنصلية.
واضاف أنه «إنفاذا لتوجيهات القيادة بضرورة معرفة الحقيقة بكل وضوح وإعلانها بشفافية مهما كانت، فقد أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة قيام المشتبه به بالتوجه إلى إسطنبول لمقابلة المواطن جمال خاشقجي وذلك لظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد».
وتابع: كما كشفت نتائج التحقيقات الأولية أن المناقشات التي تمت مع جمال خاشقجي أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول من قبل المشتبه بهم لم تسر بالشكل المطلوب وتطورت بشكل سلبي أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي بين بعضهم وبين خاشقجي، وتفاقم الأمر مما أدى إلى وفاته ومحاولتهم التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك.