- النواب فشلوا في التوافق حول «الداخلية» و«الدفاع»
تسلم رئيس مجلس الوزراء العراقي الجديد عادل عبدالمهدي مهام منصبه رسميا امس من سلفه حيدر العبادي.
وقال عبدالمهدي خلال مراسم التسليم والتسلم بحسب بيان لمكتبه الإعلامي أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء «نينا»: «قدمنا برنامجا وزاريا طموحا وتفصيليا بمدد زمنية واضحة، وسنعمل على تنفيذه».
وفي وقت متأخر من مساء امس، أدى رئيس الوزراء العراقي الجديد إلى جانب 14 وزيرا من قائمة تشكيلته الحكومية بعد أن فشل النواب في التوصل إلى توافق بشأن مناصب رئيسية منها وزارتا الداخلية والدفاع.
وبعد جلسة برلمانية سـاخـنـة لإقــرار قــائمـة عبدالمهدي للحكومة زاد الغموض السياسي الذي يعيشه العراق بعد شهور من انتخابات غير حاسمة وسط خلافات بين الأحزاب والتكتلات بشأن التعيينات.
وأدى 14 وزيرا اليمين منهم ثامر الغضبان الذي أصبح وزيرا للنفط والسياسي الكردي المخضرم فؤاد حسين الذي أصبح وزيرا للمالية.
وحل الغضبان محل جبار اللعيبي الذي عين مؤخرا رئيسا لشركة النفط الوطنية الجديدة. وشغل منصب وزير النفط المؤقت في الفترة من 2004 إلى 2005 وكان مستشارا سابقا لشؤون الطاقة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي.
وكان من المتوقع في البداية أن يرشح عبد المهدي قائمة كاملة للحكومة التي تضم 22 وزيرا بما في ذلك حقيبتا الداخلية والدفاع.
لكن نوابا من كتلة سائرون بزعامة مقتدى الصدر وتحالف النصر بقيادة العبادي والقائمة الوطنية بزعامة إياد علاوي وكتلا سنية غادروا القاعة قبل إجراء التصويت على المناصب الثمانية المتبقية.
وقال النائب علي السنيد عضو تحالف النصر إن النواب قرروا الانسحاب من الجلسة لعدم رضاهم عن بقية المرشحين للحكومة، مضيفا ان إقرار تعيين 14 وزيرا يكفي.
وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إن البرلمان سيجتمع مرة أخرى في السادس من نوفمبر المقبل للتصويت على الوزراء المتبقين.