شهدت الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة هدوءا حذرا بعد أشهر من العنف، في وقت بدا أن جهود الوساطة المصرية للتوصل إلى هدنة بين الدولة العبرية وحركة حماس تحرز تقدما.
واستنادا إلى تقارير نشرت قبل ايام، قد تكون مصر توصلت إلى إبرام اتفاق توافق حماس بموجبه على العمل لإنهاء الاحتجاجات الحدودية في مقابل تخفيف الحصار الشديد الذي فرضته إسرائيل لأكثر من عقد من الزمان على قطاع غزة، إلا أنه لم يصدر تأكيد رسمي من جانب الأطراف المعنيين بالاتفاق.
ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن الاتفاق يسمح خصوصا بأن تمول قطر توريد النفط لإنتاج الكهرباء في غزة ودفع رواتب موظفي الإدارة الذين عينتهم حماس، وذلك في مقابل التهدئة.
من جانبه، قال القيادي في حركة حماس خليل الحية للمتظاهرين امس الأول «توشك الجهود المصرية على النجاح قريبا بفضل ثبات شعبنا في مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة، وسيأتي الخير ويعم على الجميع، ومسيراتنا مستمرة حتى تحقيق أهدافها كاملة».
وخلال إحدى التظاهرات امس الأول في شرق قطاع غزة، شوهد أعضاء في أجهزة الأمن التابعة لحماس يمنعون متظاهرين من الاقتراب أكثر من السياج.
في المقابل، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلية امس، من إجراءاتها العسكرية على مدينة طولكرم بالضفة الغربية، بنصب الحواجز على مداخلها ومفترقات الطرق المؤدية إليها عبر القرى والبلدات المحيطة، واحتجاز المركبات المارة وتفتيشها والتدقيق في هويات الركاب.
وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات إسرائيلية فجر امس، ضاحية اكتابا وذنابة والجاروشية، وفتشت عددا من منازل المواطنين والمباني قيد الإنشاء بعد خلع أبوابها.
وفي سياق آخر، ومع اقتراب حلول الذكرى الـ 23 لاغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إسحق رابين، عبر 30% من شريحة استطلعت آراؤهم أن رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، مسؤول بشكل جزئي عن التحريض الذي أدى إلى الحادثة.