اقترحت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي تجريد مسؤولي الدولة من الامتيازات التي حصلوا عليها على مدى السنوات الماضية، في مسعى لتقليص النفقات.
وقالت اللجنة القانونية البرلمانية في بيان لها امس ان «مقترح القانون يتضمن حظر تخصيص سيارات وأموال يحصل عليها مسؤولو الدولة اسوة بأعضاء البرلمان، وان الدولة تسترجع السيارات الحالية، لبيعها بالمزاد العلني».
ويأتي توجه البرلمان في ظل انتقادات لاذعة يتعرض لها الاخير جراء عدم وضعه حدا للفساد المالي والاداري وهدر المال. ويحظى غالبية المسؤولين البارزين في السلطة التنفيذية من هم بدرجة مدير عام ومديري الاقسام والوكلاء في الوزارات بالاضافة الى اعضاء الحكومات المحلية يحظون بامتيازات مالية ومادية، من بينها تخصيص عدد من السيارات الحديثة وعشرات الحمايات.
وفي سياق متصل، انتقد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر يوم أعضاء البرلمان، داعيا اياهم الى «الكف عن التصويت للمصالح الشخصية والامتيازات». وقال الصدر في بيان اول من امس «لم ننتخبكم لاجل ذلك فإن لم تنتهوا عن ذلك سلبناكم دعمنا وسيسلبكم الشعب صوته»، مؤكدا «يا ايها النواب صوتوا من اجل كرامة الفقير».
وخاطب أعضاء البرلمان قائلا «كفاكم تصويتا من أجل مخصصاتكم»، مضيفا أن الشعب العراقي سيسحب الدعم والثقة التي منحها لهم حال عدم العمل على تحقيق مصالح العراقيين.
وكان رئيس مجلس النواب، قد خصص مؤخرا 3 ملايين دينار لكل نائب لاستئجار عقار يسكنه، فيما وجه بإلغاء استثناء النواب الساكنين في العاصمة بغداد، من ترويج طلبات بدلات الإيجار. ووصف رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي تخصيص 3 ملايين دينار شهريا لكل نائب بالأمر الطبيعي، وقال خلال مؤتمر صحافي عقده اول من امس في محافظة كربلاء ان «معظم النواب قدموا من المحافظات التي انتخبتهم لبغداد ويجب توفير سكن لهم وبدل الإيجار هو أمر طبيعي».
الى ذلك، اعلن العراق استئناف صادراته من نفط كركوك بعدما توقف قبل أكثر من عام وسط خلاف بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان.