المعارضة المصرية ترفض التعديلات الدستورية وتدعو الناخبين لعدم المشاركة في الاستفتاء عليها

القاهرة ــ صفوت وهبة قالت احزاب وجماعات المعارضة الرئيسية في مصر امس انها اتفقت على رفض التعديلات التي اقترح الرئيس حسني مبارك في ديسمبر ادخالها على 34 مادة في الدستور، ودعت الناخبين الى رفض الاقتراحات عندما تعرض عليهم في استفتاء عام. وفي بيان مشترك، قالت جماعة الاخوان المسلمين وكتلة النواب المستقلين في مجلس الشعب وحزبا الوفد والتجمع وحزب الكرامة العربية (تحت التأسيس) انها «تعلن اتفاقها على رفض التعديلات الدستورية المقترحة». واضافت في البيان الذي تلاه رئيس حزب الوفد محمود اباظة في مؤتمر صحافي انها «تؤكد ان المادة 88 بصيغتها الجديدة تلغي الاشراف القضائي على عملية الاقتراع في الانتخابات العامة». وتطالب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني ببقاء الاشراف القضائي الكامل باعتباره من افضل وسائل منع الانتهاكات والمخالفات التي تشوب الاقتراع في مصر. وقال البيان ان التعديل المقترح للمادة 179 «يوقف الضمانات الدستورية للحريات الشخصية ويفتح الطريق للدولة البوليسية». وقالت احزاب وجماعات المعارضة الرئيسية في بيانها انها ترفض ما تضمنه تعديل المادة 179 من السماح لرئيس الدولة باحالة المدنيين الى المحاكم العسكرية. وينص التعديل المقترح للمادة على ان «لرئيس الجمهورية ان يحيل اي جريمة من جرائم الارهاب الى اي جهة قضائية منصوص عليها في الدستور او القانون». ولم تقرر جماعة الاخوان المسلمين والاحزاب المعارضة الاخرى ما اذا كانت ستدعو اعضاءها الى التظاهر احتجاجا على التعديلات، كما لم تقرر ما اذا كانت ستدعو لمقاطعة الاستفتاء ام تطالب بالاشتراك فيه برفض التعديلات. وفي سياق مختلف كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن اتصالات مصرية ـ إسرائيلية تجري حاليا في محاولة لاحتواء الأزمة التي أثارها عرض القناة الاولى بالتلفزيون الإسرائيلي فيلما وثائقيا يظهر مقتل 250 جنديا مصريا أعزل على أيدي الجيش الإسرائيلي أثناء انسحابهم من شبه جزيرة سيناء بعد انتهاء المعارك في حرب يونيو 1967. وأوضحت المصادر ان الاتصالات الجارية تهدف الى دفع إسرائيل للاقدام على «خطوة ايجابية» لأجل تهدئة الرأي العام المصري الذي استفزه الفيلم، رغم عرضه مرات عدة خلال السنوات الماضية. وأشارت الى ان الحكومة الإسرائيلية تسعى بشكل حثيث الى الخروج من تلك الازمة وخاصة بعد اتهام البرلمان ووسائل الاعلام الحكومة المصرية بالسلبية أمام القضايا التي تمس الكرامة المصرية، وتوقعت ان تجني الاتصالات ثمارها قريبا وان توافق الحكومة الإسرائيلية على صرف تعويضات مالية لذوي الاسرى المصريين. ولفتت المصادر الى ان هناك دعاوى قضائية أقامتها العديد من المنظمات الحقوقية المصرية وبعض الاسرى الذين أنقذهم الصليب الاحمر وقتذاك أمام المحاكم المصرية ضد عدد من المسؤولين الإسرائيليين الحاليين الذين شاركوا بالمجزرة، مستندين الى ان عملية القتل وقعت على أراض مصرية. واعتبرت المصادر اقامة دعوى قضائية بالمحاكم المصرية ضد مسؤولين إسرائيليين يمثل خطرا حقيقيا على هؤلاء المسؤولين، لأنه اذا تمت الادانة فمن السهل اعتقال المدانين اذا دخلوا الاراضي المصرية. الى ذلك، ذكرت الاذاعة الإسرائيلية أن مصر تجمع دلائل تدين بنيامين بن اليعازر وزير البنية التحتية بالحكومة الإسرائيلية، والذي كان يقود وحدة «شكيد» المتورطة في قتل الجنود المصريين، تمهيدا لمقاضاته أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.الصفحة  في ملف ( PDF )