الانتخابات العراقية: واشنطن لا تثق بقرارات «المساءلة» والمفوضية العليا تعلن اليوم القائمة النهائية للمبعدين

دخلت واشنطن صراحة على خط الازمة العراقية المتفاقمة، اثر قرار هيئة المساءلة والعدالة بإقصاء عدد من المرشحين والكيانات عن خوض الانتخابات التشريعية في مارس المقبل. واعربت عن عدم ثقتها بالهيئة المكلفة بعملية ما يسمى اجتثاث البعث. الموقف الأميركي جاء على لسان نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن خلال اتصال هاتفي اجراه يوم امس الاول مع رئيس البرلمان العراقي اياد السامرائي. ونقل بيان للبرلمان أمس عن بايدن اعرابه عن عدم ثقته بالهيئة التي قامت بالاقصاء مقترحا «أن تكون عملية الاجتثاث بعد الانتخابات لا قبلها على أن يتقدم المرشحون بتعهدات بالبراءة من حزب البعث وإدانة كافة جرائمه السابقة». من جانبه أكد السامرائي حرصه على تفعيل اللجنة البرلمانية المختصة بالتدقيق وتفعيل الهيئة التمييزية المشكلة من القضاة السبعة للنظر بالطعون المقدمة ضد قرارات هيئة المساءلة. واضاف ان هناك جهودا حثيثة تبذل في الاطار القانوني بغية التوصل الى اساس قانوني في التعامل مع هذا الملف الحساس مؤكدا ان هيئة المساءلة والعدالة ومفوضية الانتخابات هي من الهيئات المستقلة التي لا يمكن التدخل في عملها الا وفق الضوابط القانونية. في سياق متصل، أكد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فرج الحيدري أن قائمة نهائية بأسماء الكيانات السياسية والمرشحين المشمولين بقرارات الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة ستنشر اليوم. ونقل راديو «سوا» الأميركي مساء أمس الاول عن الحيدري قوله إن «القائمة النهائية والتي تشمل كل المجتثين»، سترسل اليوم وذلك «من أجل إعطاء الفرصة للجميع في وقت واحد لتقديم الطعون». وأشار رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى الدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في نشر الوعي الانتخابي بين المواطنين. أسباب التأخير من جهته قال اياد الكناني عضو المفوضية، لصحيفة «الصباح» العراقية في عددها الصادر امس الاثنين إن «سبب تأخر إعلان الأسماء يعود إلى إجراءات هيئة المساءلة والعدالة لاسيما مع وجود اختلاف في بعض الأسماء بين السجلات الموجودة في المفوضية والهيئة». وأضاف أن «إلغاء الكيانات لن يؤثر في سير العملية الانتخابية لان اغلب هذه الكيانات منضوية تحت ائتلافات ويمكن استبدال الأسماء المستبعدة». من جهة أخرى ذكرت هيئة المساءلة والعدالة أنها لم تدرج أسماء علي الدباغ الناطق باسم الحكومة والنواب عبد مطلك الجبوري ووثاب شاكر ويونادم كنا في قائمة المشمولين بإجراءاتها. لا تسريح لرجال أمن في شأن عراقي آخر، أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية د.علي الدباغ أنه لا توجد أي نية لتسريح أو إنهاء خدمات أي من ضباط أو منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية. وقال الدباغ في بيان صحافي أصدره أمس «ان الحكومة العراقية تقدر وتثمن دور القوات الأمنية الذي هو مورد اعتزاز وتقدير من قبل الجميع، وجهودها من أجل إقرار الأمن والتضحيات الكبيرة التي قدمتها تلك القوات في الحفاظ على وحدة واستقرار العراق وحياة العراقيين». وجاء البيان ردا على بعض وسائل الاعلام التي ذكرت أن هناك عددا كبيرا من ضباط ومنتسبي الوزارتين مشمولا بقرارات هيئة المساءلة والعدالة وتنوي الهيئة احالتهم الى التقاعد. في غضون ذلك، عرضت وزارة الدفاع العراقية عددا من المتهمين الذين قالت إنهم من العناصر المجرمة والإرهابية والذين ينتمون إلى ما يسمى بدولة العراق الإسلامية المرتبطة بالقاعدة. وقال محمد العسكري الناطق باسم وزارة الدفاع ـ في مؤتمر صحافي عقده امس ـ «إن هذه المجموعة تضم تسعة من تنظيم دولة العراق الإسلامية والذين قاموا بجرائم بشعة بحق المواطنين في مناطق متعددة تضمنت خطف وقتل وذبح وتفخيخ وزرع عبوات ناسفة وإصدار فتاوى قتل».