لم تفلح الجراحة العاجلة التي اعلن عنها الرئيس السوداني عمر البشير في نزع فتيل الأزمة على ما يبدو، إذ أعلنت المعارضة رفض إعلان حالة الطوارئ وحل الحكومة وتغيير حكام الولايات.
وأكدت ان المظاهرات ستستمر حتى انتهاء الحكم المستمر منذ 3 عقود. وقال حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب المعارضة السودانية، في بيان أمس إن «حل الحكومات، وفرض الطوارئ هو تكرار للفشل الذي ظل حاضرا خلال 30 عاما».
وأضاف أن «الشارع الثائر لن يرضى إلا بتحقيق مطالبه برحيل النظام».
ورمى حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي الذي كان رئيسا للحكومة عندما تولى البشير السلطة، بثقله خلف الاحتجاجات. ووقع على «وثيقة الحرية والتغيير» التي وقعها أيضا الحزب الشيوعي والعديد من المجموعات المتمردة الأخرى في مختلف مناطق السودان.
من جهته، أعلن «تجمع المهنيين السودانيين» عن مواصلة «المد الثوري السلمي» حتى تتحقق مطالب الشعب و«على رأسها تنحي النظام ورئيسه»، مضيفا ان «إعلان حالة الطوارئ تبين حالة الهوان والضعف للنظام».
وقال التجمع في بيان له امس، بعد إعلان الرئيس السوداني حالة الطوارئ في البلاد، إن «المد الثوري السلمي» سيتواصل حتى تسليم السلطة لحكومة قومية انتقالية، مؤكدا أن تحركات ستنطلق اليوم ردا على الخطاب الذي توجه به الرئيس عمر البشير إلى الشعب أمس الأول.
وأوضح «تجمع المهنيين» ان الحكومة من خلال إعلانها حالة الطوارئ تؤكد أنها لا تملك «سوى الحلول الأمنية للمشكلات والأزمات السياسية البنيوية». ودعا البيان الجيش السوداني إلى عدم القبول بـ «أي مساومات لحماية الوطن وسلامه واستقراره»، مضيفا أنه يجب ألا تسمح القوات المسلحة بأن «تستخدم كدرع لحماية النظام»، مؤكدا على سلمية الاحتجاجات.
وكان البشير استكمل أمس قراراته التي بدأها أول من أمس بإعلان حالة الطوارئ وحل الحكومة وتعيين حكام جدد للولايات. وأصدر الرئيس السوداني مرسوما بتعيين وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف نائبا أول له بدلا من بكري حسن صالح، كما أصدر قرارا بتعيين محمد طاهر إيلا والي إقليم الجزيرة رئيسا للوزراء.
كما اصدر قراراً بأقالة رؤساء حزب المؤتمر الوطني في الولايات وتعين نوابهم، كما أصدر مراسيم امس، تضمنت تشكيل حكومة انتقالية جديدة أبقى فيها على وزراء الدفاع والخارجية والعدل. وقالت وكالة الأنباء السودانية (سونا) إن المرسوم الرئاسي الذي أصدره البشير يقضي بتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتصريف مهام وزاراتهم بشكل مؤقت.
وأضافت ان البشير أصدر أيضا مرسوما آخر بتعيين 18 واليا جميعهم ينتمون للأجهزة النظامية من شرطة وجيش وأمن بهدف تسيير أعمال الحكومة الجديدة. وأبقى الرئيس السوداني في التشكيل الجديد على ستة وزراء اتحاديين هم وزراء الدفاع والعدل والخارجية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وديوان الحكم المحلي. وعين البشير وفق المراسيم كلا من فضل عبدالله فضل وزيرا لشؤون الرئاسة، وحامد ممتاز وزيرا لديون الحكم الاتحادي، وأحمد سعد عمر وزيرا لرئاسة مجلس الوزراء، وعوض بن عوف وزيرا للدفاع، والدرديري محمد أحمد وزير للخارجية، ومحمد أحمد سالم وزيرا للعدل. وقال في خطاب بثه التلفزيون الرسمي: «استعدادا لترتيب المشهد السياسي الوطني بما يحقق الإجماع والوفاق فإنني أعلن فرض حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة عام وحل الحكومة والحكومات الولائية».
وأكد انه سيقف خلال هذه الفترة على مسافة واحدة من الجميع فيما جدد الدعوة للنظر لدور القوات المسلحة في المشهد الوطني كحامية وضامنة للاستقرار.
الى ذلك، أعلن حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم في السودان تأجيل مؤتمره العام الذي كان مقررا في أبريل لأجل غير مسمى نظرا للمتغيرات على الساحة السياسية. جاء ذلك في تصريحات صحافية لرئيس قطاع التنظيم في الحزب حامد ممتاز.