ساد التضارب أمس بشأن موقف حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر تجاه خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وتضمنت إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في ابريل المقبل، وتنظيم ندوة وطنية موسعة للإعداد لهذه الانتخابات والتشاور بشأن مسودة دستور جديد.
وقد جدد حزب «جبهة التحرير» الوطني الذي يقود الائتلاف الحاكم التزامه وبخارطة الطريق التي أعلنها بوتفليقة وتعهد فيها بجملة من الإصلاحات الجذرية الهادفة إلى بناء جزائر جديدة استجابة لتطلعات الشعب.
وقال الحزب في بيان «لقد كانت رسالة رئيس الجمهورية في هذا الشأن صريحة في أهدافها لإخراج الجزائر من هذه الأزمة، وفي مقدمة هذه التعهدات تنظيم ندوة وطنية جامعة تضم كل الأطياف السياسية الممثلة للشعب وتكون الصادرة عنها ملزمة التنفيذ بما يضمن نظاما جديدا للجمهورية الجزائرية، يعبر فيها عن طموحات الشعب الجزائري».
وأكد الحزب استعداده للعمل على تجسيد هذه القرارات إلى جانب كل القوى الوطنية بما يتوافق مع تطلعات الشعب وآمال شبابه في التغيير.
جاء ذلك ردا على المتحدث باسم الحزب الذي قال في وقت سابق من يوم امس أن «الحزب لا يرى جدوى من تنظيم الندوة الوطنية التي دعا إليها الرئيس»، وأعلن «رفض الهيئة الرئاسية التي اقترحتها أحزاب المعارضة». ولفت المتحدث باسم «جبهة التحرير الوطني»، إلى أن «مبادرة المعارضة محاولة لإقحام الجيش في المشهد السياسي»، موضحا «أننا نقترح تشكيل هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخاب»، داعيا «لتشكيل حكومة وحدة وطنية لتصريف الأعمال».
جاء ذلك، فيما اعلن، مدير حملة بوتفليقة عبدالكريم بطاش، دعمه للحراك الشعبي المطالب برحيل الرئيس. وكان بطاش وهو رئيس بلدية الجزائر الوسطى بالعاصمة يرد على أسئلة لصحافيين بشأن موقفه من الحراك الشعبي ضد استمرار بوتفليقة في الحكم على هامش اجتماع للمجلس البلدي.
ونقلت الأناضول عن بطاش قوله: «أنا ابن حي شعبي وعائلتي تضم مجاهدين في الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي أكيد أكون مع صوت الشعب».
وكانت أحزاب جزائرية معارضة ونقابات قدمت أمس الاول، «خريطة طريق» لوضع حد للأزمة السياسية والاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع والتي فجرها قرار بوتفليقة الاستمرار في الحكم. وتتضمن خريطة الطريق تشكيل «هيئة رئاسية» تدير شؤون البلاد وتتكون من «شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والكفاءة».