جدد قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح الدعوة إلى تفعيل مواد دستورية حول شغور منصب رئيس الجمهورية والتأكيد على سيادة الشعب.
وقال صالح في بيان صادر عن وزارة الدفاع بعد اجتماع لقيادات الجيش امس: «يبقى موقف الجيش الوطني الشعبي ثابتا بما أنه يندرج دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار ويرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور».
واعرب عن رفضه لكل المقترحات غير الدستورية لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، محذرا من سعي «أطراف بعينها تسعى لضرب مصداقيتنا والالتفاف على مطالب الشعب».
واضاف: «عقد اجتماع امس من طرف أشخاص معروفين من أجل شن حملة إعلامية ضد الجيش وإيهام الرأي العام بأن الشعب يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور».
وتابع: «غالبية الشعب رحب من خلال المسيرات السلمية باقتراح الجيش إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب»، مشددا على أن: «أي مقترحات لا تتماشى مع الدستور وتمس الجيش تعد خطا أحمر».
وتعالج المادة 102 من الدستور حالات استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه، أما المادتان 7 و8 فتؤكدان على مبدأ الشعب مصدر كل سلطة، وأن السلطة التأسيسية ملك للشعب.