تظاهر آلاف الطلبة بالعاصمة الجزائرية وعدة مدن، رفضا لتعيين عبد القادر بن صالح، رئيسا مؤقتا لبلاد.
وكان أعلن البرلمان الجزائري رسميا، اليوم الثلاثاء، شغور منصب رئيس الجمهورية وتولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، رئاسة الدولة مؤقتا.
جاءت تلك الخطوة - تطبيقا لنص الدستور الجزائري - بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة قبل أسبوع تحت ضغط الشارع.
واليوم، اجتمع البرلمان بغرفتيه -المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى) ومجلس الأمة (الغرفة الثانية)- في جلسة احتضنها قصر المؤتمرات غرب العاصمة الجزائرية، وسط مقاطعة من أهم أحزاب المعارضة رفضا لتولي بن صالح رئاسة الدولة مؤقتا.
وخلال الجلسة -التي ترأسها بن صالح- تم الإعلان عن تفعيل المادة 102 من الدستور؛ ما يعني تثبيت شغور منصب رئيس الجمهورية وتولي بن صالح مهام رئيس الدولة مؤقتا أيضا.
وبدأت الجلسة، التي تعد شكلية، بقراءة تقرير لجنة مشتركة بين غرفتي البرلمان حول جدول أعمال الجلسة وتسييرها، الذي صادقت عليه الجلسة بالأغلبية.
ويشارك في الجلسة 470 عضوا في البرلمان، وذلك من بين 487 هو العدد الإجمالي لعدد نواب البرلمان بغرفتيه، حسب بن صالح.
وأوضح بن صالح أن الجلسة مهمتها تسجيل والأخد علما بشغور منصب رئيس الجمهورية الذي ورد في قرار سابق للمجلس الدستوري.
وتأتي هذه الجلسة طبقا للمادة 102 من الدستور التي تنص على أن "في حال استقال رئيس الجمهورية أو توفي، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان، الذي يجتمع وجوبًا.
ووفق نفس المادة، فإن رئاسة البلاد مؤقتا تعود إلى رئيس مجلس الأمة، الذي سيتسلم آليا مقاليد الحكم لمدة أقصاها 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لن يترشح فيها حسب نفس المادة.
كما تعد هذه الجلسة بمثابة ترسيم تولي عبد القادر بن صالح مهام رئاسة الدولة لثلاثة أشهر مؤقتا بعد استقالة بوتفليقة.
وشارك في الجلسة نواب أحزاب الموالاة ومستقلين فيما قاطعته أهم أحزاب المعارضة مثل حركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية (إسلاميان) والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني) رفضا لتولي بن صالح رئاسة الدولة مؤقتا.
كما أعلنت جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال (يساريان) سابقا سحب نوابهما من البرلمان بغرفتيه دعما للحراك الشعبي المطالب برحيل رموز نظام بوتفليقة.
ووفق خبراء القانون الدستوري لا يشترط الدستور في مادته 102 نصابا قانونيا لعقد الجلسة التي تعد حسبهم اجتماعا شكليا ودون تصويت لإبلاغ ممثلي الشعب بقرار سابق للمجلس الدستوري أكد شغور منصب رئيس الجمهورية.