أعلن المحامي العام ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية في مملكة البحرين المستشار د.أحمد الحمادي أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت أحكاما أمس على 169 مدانا في قضايا إرهابية، وأمرت بإسقاط الجنسية البحرينية عن 138 مدانا، فيما قضت ببراءة ثلاثين متهما.
وأوضح الحمادي في بيان بثته وكالة أنباء البحرين الرسمية «بنا» أن هؤلاء أدينوا بجناية تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص وتمويل جماعة إرهابية ونقل وتسلم وتسليم أموال خصصت لجماعة إرهابية وإخفاء الأسلحة والذخائر والمتفجرات وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية وللغير.
وأشار الحمادي إلى أن المحكمة قضت «بمعاقبة تسعة وستين مدانا بالسجن المؤبد، ومعاقبة تسعة وثلاثين آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات، ومعاقبة ثلاثة وعشرين بالسجن لمدة سبع سنوات، ومعاقبة مدان واحد بالسجن لمدة خمس سنوات، ومعاقبة سبعة آخرين بالحبس لمدة ثلاث سنوات.
كما أمرت المحكمة بـ «تغريم ستة وتسعين مدانا من هؤلاء بمبلغ مائة ألف دينار لكل منهم، وأيضا تغريم اثني عشر منهم مبلغ خمسمائة دينار لكل منهم».
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل خلية إرهابية داخل البحرين، وذلك بقيام قيادات النظام الإيراني بإصدار أوامرها لعناصر من الحرس الثوري بضرورة العمل على توحيد صفوف عناصر التنظيمات والتيارات البحرينية الإرهابية المختلفة والتي تتخذ من مملكة البحرين ساحة لمخططاتها وأعمالها الإجرامية، وذلك عن طريق عقد لقاءات مكثفة مع قيادات تلك التنظيمات والتيارات المتواجدة داخل إيران والتنسيق فيما بينها وبين العناصر الإرهابية المدربة المتواجدة في دول أخرى فضلا عن تقديم كل وسائل الدعم الفني واللوجستي والمالي لهم وذلك بغرض انخراطهم جميعا في تنظيم إرهابي موحد، وأن الغرض من ذلك هو تنشيط كل الكوادر الإرهابية التابعة لها السابق حصولها على التدريب العسكري خلال السنوات الماضية والتي تمت زراعتها داخل البلاد كخلايا نائمة.