أعلنت المعارضة السودانية أنها تريد إزاحة النظام بأكمله بعدما أنهت «الجزء السهل» بالتخلص من الرئيس السابق عمر البشير، وذلك قبل ساعات قليلة من الموعد المفترض لإعلان تجمع المهنيين الذي يقود الاحتجاجات تشكيلة «المجلس السيادي المدني بتمثيل للعسكريين» والذي سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي.
وتراوحت الاحتمالات بين تأجيل الإعلان عن تشكيلة المجلس المدني «في حال وافق العسكر على التفاوض».
وإلا فإن قادة الاحتجاجات سيواصلون خطتهم بإعلان «مجلس مدني سيادي» اليوم. ونقلت وكالة فرانس برس عن أحمد الربيع أحد أعضاء تجمع المهنيين السودانيين، الذي أطلق الحملة للإطاحة بالرئيس عمر البشير أن «ما نريده منهم هو جدول زمني لتسليم السلطة حتى لا تطول الأمور». وقال انه منذ الإطاحة بالبشير، أجرى المجلس العسكري جولتين من المحادثات مع قادة الاحتجاجات.
وأضاف «خلال هذه المحادثات شعرنا بأن المجلس العسكري ليست لديه رغبة في تسليم السلطة».
وقال ربيع «لقد أنهينا الجزء السهل (الإطاحة بالبشير) ونريد إزاحة النظام بأكمله».
قبل ذلك، أكد رئيس المجلس الانتقالي العسكري الفريق أول عبدالفتاح البرهان أنه يعمل حاليا على استكمال مطالب جماهير الشعب السوداني وأهداف الثورة.
وقال البرهان، لصحيفة «الجريدة» السودانية امس، إنهم «جاءوا من أجل الشعب وإكمال مطالب ثورته خاصة مطالب المعتصمين في محيط القيادة».وفي السياق، قال المجلس العسكري الانتقالي امس، إن الجهود متواصلة للتعامل مع الوضع الراهن، وأن الحياة تعود إلى طبيعتها، جاء ذلك في اتصال هاتفي بين رئيس المجلس، عبدالفتاح البرهان، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا.
ووفق بيان صادر عن إعلام المجلس، بحسب الأناضول، طمأن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الرئيس الكيني على الأوضاع في السودان.
من جهته، أكد الرئيس الكيني، دعم بلاده الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وأعرب كينياتا، عن وقوف بلاده ومساندتها للسودان لتجاوز هذه المرحلة.
في غضون ذلك، أعلن النائب العام السوداني، قرارا يلغي فيه نيابة أمن الدولة، وقرارا آخر بإنشاء نيابة مكافحة الفساد، كما طالب برفع الحصانة عن عدد من المشتبه بهم من الضباط في جهاز الأمن والمخابرات. وأصدر النائب العام السوداني كذلك قرارا بتشكيل لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد وهدر المال العام.
وطلب استعجال تكملة إجراءات التحري بالدعاوى الجنائية خلال الاحتجاجات، وتسريع التحقيقات في انتهاكات تخللت التظاهرات. وفي سياق متصل، بحث رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان، مع النائب العام تعديل قانون جهاز الأمن، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وكشف مصدر قضائي في السودان لـ«رويترز» أن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم غسيل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني. وأضاف المصدر أن الاستخبارات العسكرية نقلت معلومات للنيابة عن وجود مبالغ ضخمة في مقر سكن البشير الرئاسي مما أدى لقيام قوة من الاستخبارات العسكرية بتفتيش المنزل وعثرت في إحدى الغرف على حقائب بها أكثر من 351 ألف دولار وستة ملايين يورو إضافة إلى خمسة ملايين جنيه سوداني. وقال المصدر «وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة».
وأضاف المصدر «ستقوم النيابة باستجواب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر». وكانت صحيفة الأحداث نيوز تحدثت أمس الأول، عن العثور على مبالغ ضخمة في مقر إقامة البشير، بلغت أكثر من 112.7 مليون دولار. وأشارت إلى أن وكيل النيابة أمر بإيداع المبلغ في خزينة بنك السودان، كما أمر بتقييد دعوى تحت المواد (5.6) من قانون النقد الأجنبي، والمادة (35) من قانون غسيل الأموال.
من جهتها، ذكرت صحيفة «اليوم التالي» أمس، أن وكيل النيابة الأعلى، معتصم عبدالله محمود، أمر بتفتيش مقر إقامة البشير، وأشرف على العملية بواسطة فريق من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية. وأشارت أن وكيل النيابة أمر بإيداع المبالغ خزينة البنك المركزي، وأمر بتقييد دعوى تحت المادتين (5/6) من قانون النقد الأجنبي، والمادة (35) من قانون غسيل الأموال.
في الأثناء، طلبت السلطات من أسرة البشير، بحسب الصحيفة المحلية نفسها، نقل ممتلكاتها من «بيت الضيافة» مقر الإقامة السابق. وأفادت بأن ابن أخت البشير، ويدعى مصعب، أشرف على نقل الأثاث بسيارات أحضرها خصيصا لإنجاز المهمة، نقلت بعض الأثاث وحقائب الملابس إلى منازل الأسرة بمنطقة «كافوري» بالخرطوم بحري.