غانم: ورشة تشريعية لمواجهة آثار العدوان

بيروت ــ ناجي يونساشار رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية اللبنانية النائب روبير غانم الى اطلاق مشاورات برلمانية وحكومية ستشمل القطاعات الاقتصادية والعمالية تمهيدا لسن سلسلة قوانين ترعى اوضاع اللبنانيين في مختلف الميادين جراء العدوان الاسرائيلي. وتوقع غانم ان يبدأ صدور هذه القوانين منتصف الخريف المقبل، موضحا لـ «الأنباء» ان لجنة الادارة ستعقد صباح اليوم الاثنين وبعد غد الاربعاء اجتماعين يندرجان في هذا السياق، ويعتبران استكمالا لسلسلة لقاءات سابقة في مجلس النواب. ما هي الاسس التي ستستندون اليها في سن هذه القوانين؟ سنستوفيها مما حدث سابقا، خصوصا في السبعينيات والثمانينيات ومطلع التسعينيات، سعيا لانجاز مسح للحاجيات التشريعية بعد العدوان الاسرائيلي، اذ لا يجوز ان ندخل مسارا تشريعيا من دون ان تكون بايدينا المعلومات اللازمة لذلك. هناك امور تحتاج الى تشريعات فورية، مثل المهل القانونية والضريبة والتعاقدية والمالية والاقتصادية التي تكون استحقت من خلال يونيو ويوليو واغسطس، وهو ما يشمل مستحقات الدفع او القبض بين المواطنين او بين المواطنين والدولة او بينهم وبين القضاء اللبناني، وهو ما سيتم بحثه مع الوزراء ومصرف لبنان والهيئات الاقتصادية لتبيان طبيعة المشاكل والعراقيل تفصيلا التي استجدت بقوة والتي طرأت بعد العدوان تحضيرا للتشريعات التي يجب الخروج بها في هذا الاطار. وتحتاج معالجة هذه الامور الى ورشة تشريعية متكاملة، اذ ان اعادة الاعمار مثلا تستلزم اصدار قوانين، كذلك التعويضات المباشرة وغير المباشرة وتلف المستندات والسجلات الرسمية او تعرضها للحريق او ضياعها في المناطق التي تعرضت للقصف، اذ يجب ان يعاد تكوينها وفق الاصول والحاجيات المستجدة. وما هو الاتجاه المرجح لناحية الضرائب والرسوم المستحقة؟ نحو تمديد المهل حتى نهاية العام الحالي على الارجح من دون غرامات. ماذا عن العمال الذين صرفوا او قد يصرفون؟ سنجتمع بالدولة وارباب العمل والعمال ونقف على مقترحات الحلول التي سيقدمونها في هذا الاطار، فالقطاعات الانتاجية مضروبة الى حد كبير، بشكل مباشر او غير مباشر، والحرب قوة قاهرة، وستنبع القوانين اللازمة من هذا القبيل من التوافق بين هذه الاطراف. في مطلق الاحوال، ما هو مصير العامل الفقير وقد ضربت امكانيات مواجهته للازمة المعيشية الخانقة؟ الحرب تزيل كل الموجبات، وسنسعى بكل قوانا لحماية العمال، فقد هاجر الكثيرون، وهناك آخرون يستعدون لذلك، مما قد يفضي الى واقع فراغ في اليد العاملة اللبنانية بعد فترة معينة تقابله شيخوخة في الضمان الاجتماعي، فكيف يمكن توفير التوازن المطلوب على هذا الصعيد؟ ماذا سيكون التوجه حيال الضرائب التي ستستحق من الآن فصاعدا؟ سيصار الى تأجيلها ايضا من دون غرامات. هل ستلغى رسوم معينة؟ سنحاول اتخاذ تدابير تخفيفية، تسمح للافراد والمؤسسات باعادة اطلاق الاعمال وتنشيطها بما يسهل اعادة تكوين الرساميل، وعناصر الانتاج، وبالتالي تفعيل الدورة الاقتصادية. وما سيكون واقع الخزينة والحالة هذه؟ الواردات حاليا ضئيلة جدا، فالضريبة المضافة والرسوم متوقفة جبايتهما، خصوصا بسبب الحصار، اضافة الى التأجيل المرتقب، مما يجعل الخزينة في حالة اقرب الى الحضيض، وسيتم الاتكال على الهبات والمساعدات التي يمكن ان توظف في عملية انمائية شاملة مثل مشروع مارشال الذي طبق في اوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.