شهدت الأزمة السودانية أو كادت، انفراجة مهمة بعد أن بلغ التوتر ذروته في «مجزرة الاعتصام»، وأعلن المجلس العسكري الحاكم وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود المظاهرات المعارضة أمس الأول، الاتفاق على على أغلب المسائل الخلافية، وأبرزها صلاحيات مستويات الحكم الثلاثة السيادي والتنفيذي والتشريعي، ومدة الفترة الانتقالية لتكون 3 سنوات.
واستؤنفت المفاوضات أمس بغية التوصل الى الاتفاق النهائي، مع توقعات بإعلان النتائج النهائية فجر اليوم، بحسب القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير خالد عمر يوسف.
وكان عضو المجلس العسكري الفريق ياسر عطا قال في مؤتمر صحافي أنه «تم الاتفاق على أن تكون الفترة الانتقالية (لتسليم السلطة) 3 سنوات، تخصص الأشهر الستة الأولى منها لأولوية التوقيع على اتفاقيات السلام ووقف الحرب في كل أرجاء البلاد».
بدوره، أكد القيادي في «قوى إعلان الحرية والتغيير» مدني عباس مدني أن «مجلس السيادة يتم تشكيله بالتوافق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير».
وفور الإعلان عن الاتفاق، احتفل السودانيون الذين يلازمون الشارع منذ السادس من أبريل في وسط الخرطوم، مطالبين بنقل السلطة الى المدنيين، بإطلاق الهتافات والزغاريد.
وقال المتظاهر محمد آدم من ساحة الاعتصام ومرتديا الزي السوداني التقليدي وعلى وجهه ابتسامة عريضة «الاتفاق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري نتفاءل به ويمثل انتصارا للشعب السوداني على فلول النظام السابق».
وأوضح عطا من جهة أخرى، أن الطرفين اتفقا على تركيبة المجلس التشريعي على أن يتألف «المجلس التشريعي من 300 عضو، 67% منهم لقوى إعلان الحرية والتغيير و33% للقوى السياسية الأخرى».
ولم يعلن عطا كيف ستكون تركيبة مجلس السيادة الذي سيكون السلطة الأعلى خلال الفترة الانتقالية.
لكن خالد عمر يوسف شدد أمس على أن «الأغلبية في مجلس السيادة يجب أن تكون مدنية».
ويطالب المجلس العسكري بأن تكون الأكثرية في مجلس السيادة من العسكر.
وقال يوسف إن «كامل الصلاحيات ستكون في يد مجلس الوزراء»، مشيرا الى أن «وزيري الدفاع والداخلية فقط سيمثلان العسكريين وسيكون بقية الوزراء من المدنيين».
وقد أشاد الاتحاد الأفريقي، بالاتفاق. وأعرب خلال بيان له عن تهانيه الحارة لجميع الأطراف في السودان، لـ «تحليهم بالمسؤولية العالية من أجل إكمال دورة التفاوض، في وقت معقول من أجل معالجة القضايا المشروعة للشعب السوداني بالشكل المناسب».
وأثنى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، على التقدم الذي أحرزه أصحاب المصلحة في السودان في التوصل إلى اتفاق للانتقال السياسي.
وأشار الى التعاون الذي بذل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا (الولايات المتحدة الأميركية والنرويج والمملكة المتحدة) لدعمهم نهج الاتحاد الأفريقي، والشعب السوداني في مساعيه لتحقيق الانتقال السياسي.
ولفت بيان الاتحاد إلى تواجد المستشار الاستراتيجي الرئيسي لرئيس المفوضية محمد الحسن لابات، حاليا في الخرطوم للإشراف على الدعم الفني للمفوضية الأفريقية لعملية الانتقال السياسي في البلاد.
وكانت المفاوضات استؤنفت الاثنين الماضي. وشهدت العاصمة السودانية أحداثا دامية مساء ذلك اليوم قتل خلالها ضابط برتبة رائد و5 متظاهرين في إطلاق نار من مسلحين مجهولين في ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية.
وأعلن تحالف «قوى الحرية والتغيير» أن الجانبين المتحاورين قررا تشكيل لجنة تحقيق في الحادث.
واتهم المجلس العسكري «عناصر» تحاول عرقلة العملية السياسية بافتعاله.
لكن المحتجين حملوا الجيش المسؤولية.
وقال القيادي محمد ناجي الأصم «نحمل المجلس العسكري المسؤولية الكاملة عما حصل، لأنه مسؤول عن حماية المتظاهرين».
كذلك حملت واشنطن المجلس العسكري مسؤولية مقتل الستة أشخاص.