أعلن المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات بالسودان امس، الاتفاق على تثبيت ما تم التوصل اليه سابقا، وعلى مواصلة التفاوض.
وتتناول نقاط الاتفاق «صلاحيات المجلس السيادي، والتشريعي، والتنفيذي، ومهام وصلاحيات الفترة الانتقالية التي تمتد لثلاث سنوات».
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، بعد جلسة تفاوض استمرت لأكثر من سبع ساعات متواصلة أمس الأول.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين الكباشي إن «الطرفان اتفقا على مواصلة جلسات التفاوض حتى الوصول إلى اتفاق نهائي». وأضاف «اتفقنا على تثبيت النقاط التي تم الاتفاق عليها مسبقا والمتعلقة بهيكلة السلطات الانتقالية والصلاحيات والمهام ومدة الفترة الانتقالية».
وتابع: «اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة النتائج التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالأحداث التي وقعت في منطقة الاعتصام الاسبوع الماضي، وراح ضحيتها ستة قتلى».
وأشار الكباشي إلى الاتفاق مع الحرية والتغيير على «تفعيل عمل اللجنة الميدانية المشتركة الخاصة بضبط الأعمال في ميدان الاعتصام حول محيط القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم».
بدوره، قال ممثل قوى الحرية والتغيير، مدني عباس مدني، إنهم «اتفقوا على معالم الفترة الانتقالية التي بنيت بصورة مرجعية على بنود إعلان الحرية والتغيير».
وقبيل الإعلان، قالت «قوى إعلان الحرية والتغيير»، إن التفاوض مع المجلس العسكري، ومهما وصل من نجاحات أو واجه من عثرات، فهو ليس غايتها النهائية، مؤكدة أن البناء يكتمل وفق عملية مستمرة قوامها العمل لتحقيق السلام والعدالة، والتوافق السياسي.
وفي السياق، دفعت قوى المعارضة، بمقترح لتجاوز أزمة الخلافات حول هيكلة مجلس السيادة، باقتراح رئاسة دورية لمجلس السيادة بين المدنيين والعسكريين.