أعلن تحالف قوى «إعلان الحرية والتغيير» الذي يقود مظاهرات المعارضة بالسودان، عن موعد تنفيذ الإضراب العام في خطوة تصعيد جديدة تعكس انسداد أفق حل الأزمة المستعصية.
ودعا التحالف الى تنظيم الإضراب يومي الثلاثاء والأربعاء، وقال إن جار «التحضير لإضراب سياسي وعصيان مدني» أيضا بهدف الضغط على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم لتسليم السلطة.
ودعا تحالف القوى في بيان صحافي مساء أمس الأول الى إضراب يبدأ بالمؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية.
وأضاف البيان: «في هذه اللحظة من عمر البلاد لم يعد هناك مناص من استخدام سلاح الإضراب العام لتقويم مسار الثورة».
وتضمن البيان «جدول التصعيد التدريجي» الذي ينص على انه يوم الثلاثاء المقبل ستكون «بداية الإضراب من داخل المؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية».
وأوضح البيان انه في اليوم التالي ستتم مواصلة الإضراب السياسي والاتجاه لميادين الاعتصام بالعاصمة القومية والأقاليم، كما سيتم «تفعيل خيمة العصيان داخل الأحياء واختيار اللجان التمهيدية للعصيان المدني».
وأضاف انه سيتم في يوم الخميس «الإعلان عن رفع الإضراب» وتنظيم «مواكب السلطة المدنية نحو ميادين الاعتصام بالعاصمة القومية والأقاليم».
ولفت البيان إلى ان «جدول الفعاليات الثورية» هدفه «تسلم مقاليد الحكم من قبل السلطة المدنية الانتقالية وفقا لإعلان الحرية والتغيير».
وذكر التحالف في بيانه انه جار «التحضير للإضراب السياسي والعصيان المدني وهو عمل مقاوم سلمي أجبرنا على المضي فيه والتصميم على إنجازه بقوة الشعب وضمير مواطنه اليقظ».
ومنذ أسابيع مازال الخلاف مستفحلا بين قوى التغيير والمجلس العسكري الحاكم حول عقدة «مجلس السيادة» التي يصر العسكر على تولي قيادته وأن تكون الأغلبية له، في حين تريد المعارضة أن يكون المجلس مدنيا بتمثيل عسكري محدود بين أعضائه.
وكان هناك اتفاق أولي بين الجانبين حول 90%من القضايا منها كامل صلاحيات مجالس السيادة والوزراء والتشريعي والاتفاق على فترة انتقالية لمدة 3 سنوات ومجلس تشريعي من 300 عضو بنسبة 67% لقوى الحرية والتغيير و33% للقوى الأخرى، وذلك بالتشاور بين مجلس السيادة وقوى الحرية، لكن الجانبين لم يتوصلا الى اتفاق رغم سلسلة المفاوضات الماراثونية التي خاضاها، وساهم في زعزعة الثقة بين الجانبين، أحداث العنف التي وقعت عندما حاولت قوات بزي نظامي إزالة متاريس من محيط المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، ما أدى لمقتل وإصابة العشرات وتعليق التفاوض لمدة 72 ساعة بعد تمدد المتاريس لشوارع إضافية وسط الخرطوم.