اعتقل مكتب المساءلة الوطني في باكستان امس، الرئيس السابق وعضو البرلمان الحالي آصف علي زرداري من منزله بالعاصمة إسلام آباد على خلفية اتهامات بالفساد.
وشهد مقر إقامة زرداري حضورا أمنيا كبيرا بسبب مخاوف أمنية فيما جرى نقله إلى فرع مكتب المساءلة في مدينة (روالبندي) بعد اعتقاله.
وتواصل مكتب المساءلة أيضا مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية أسد قيصر لإبلاغه باعتقال زرداري كونه عضوا حاليا بالبرلمان عن حزب الشعب الباكستاني المعارض.
من جانبه، دعا رئيس حزب الشعب الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري وهو نجل زرداري أعضاء الحزب الى التزام الهدوء قائلا ان «الناس لن يقبلوا أبدا أحكاما قضائية مثيرة للجدل». وأضاف ان «حزب الشعب الباكستاني يؤمن بسيادة القانون رغم قرارات المحكمة المنحازة».
بدوره، قال وزير الداخلية الباكستاني إعجاز أحمد شاه إن المحكمة العليا في إسلام آباد رفضت التماس الرئيس السابق بتمديد الكفالة الصادرة بحق زرداري وشقيقته فريال تالبور في قضية تتعلق بحسابات بنكية وهمية.
وتتعلق القضية المتهم فيها زرداري بمعاملات مالية مشبوهة تقدر قيمتها بمليارات الروبيات الباكستانية يزعم أنها نفذت من خلال حساب بنكي وهمي.
وأشار تقرير لفريق التحقيق المشترك في هذه القضية الى الاشتباه في 11500 حساب بنكي و924 من أصحاب الحسابات في التحقيقات الأولية.