اشترط وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وجود «سلطة انتقالية بقيادة مدنية» لتطبيع العلاقات مع السودان.
وطالب الوزراء في بيان نشر عقب اجتماعهم في لوكسمبورغ أمس، بإجراء تحقيق «باستقلالية وشفافية» في حملة القمع التي تخللت فض الاعتصام أمام قيادة الجيش في الخرطوم في مطلع يونيو الجاري.
وجدد الوزراء إدانتهم «للهجمات العنيفة التي ارتكبت في السودان في الثالث من يونيو والتي أسفرت عن عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين»، معتبرين أن «المسؤولية تقع بوضوح على عاتق المجلس العسكري الانتقالي كسلطة مكلفة بحماية السكان».
وقال الوزراء في بيان ان الاتحاد يدعو إلى الاستئناف الفوري للمفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان استنادا إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها حتى الآن.
ودعا البيان المجلس العسكري الانتقالي الى تنفيذ تدابير بناء الثقة المطلوبة كما دعا قوى الحرية والتغيير للرد وفقا لذلك، مشيرا الى ضرورة امتناع كلا الطرفين عن التحركات الأحادية الجانب.
وشدد على أن «وجود سودان مسالم وموحد وديمقراطي ومزدهر لايزال أمرا حاسما بما في ذلك السلام والاستقرار في المنطقة ويمثل أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي».
واكد البيان ان «السلطة الانتقالية بقيادة مدنية هي الشريك الوحيد الذي يمكن من خلالها تطبيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والسودان»، مشيرا الى ان الاتحاد يتطلع إلى دعم البلاد في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتنفيذ الإصلاحات الضرورية وتقديم المساعدة.
من جهته، دعا الصادق المهدي، رئيس «تحالف نداء السودان»، رئيس «حزب الأمة القومي» المعارض، إلى تشكيل كيان وطني موحد من كافة المبادرات السودانية، للوساطة بين المجلس العسكري الانتقالي و«قوى إعلان الحرية والتغيير»، قائدة الحراك الاحتجاجي.
في غضون ذلك، نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع عمر البشير، ان الأموال التي وجدت في بيت الضيافة، لم تأت من خزينة الدولة أو المال العام، وإنما جاءت دعما من مصادر خارجية لحل بعض المسائل العاجلة.
وقال عضو هيئة الدفاع انه عقب ما وصفه بالانقلاب العسكري على البشير «كانت هناك أموال بمكتبه ببيت الضيافة.
هذه الأموال كانت تستخدم لأغراض طارئة، ولم تأت من خزينة الدولة أو المال العام بل جاءت من مصادر خارجية».