أعلنت قيادة الجيش الجزائري، امس، رفضها القطعي لأي مطلب بتجميد العمل بالدستور، كحل للخروج من الازمة التي تعيشها البلاد، محذرة من أن ذلك يعني «هدم أسس الدولة».
جاء ذلك في كلمة لقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، أمام قيادات عسكرية خلال اليوم الثاني من زيارته إلى المنطقة العسكرية الثالثة، نقلت مضمونها وزارة الدفاع في بيان.
وحسب صالح فإن هناك من يدعي «عن جهل أو عن مكابرة وعناد أو عن نوايا مبهمة الأهداف بأن سلطة الشعب هي فوق الدستور وفوق الجميع، وهي حق أريد به باطل».
والسبب، بحسبه، أن هؤلاء «يريدون عن قصد تجاوز، بل تجميد العمل بأحكام الدستور، فهل يدرك هؤلاء أن ذلك يعني إلغاء كافة مؤسسات الدولة والدخول في نفق مظلم اسمه الفراغ الدستوري».
وأضاف مستنكرا: «ويعني بالتالي هدم أسس الدولة الوطنية الجزائرية والتفكير في بناء دولة بمقاييس أخرى وبأفكار أخرى وبمشاريع إيديولوجية أخرى، تخصص لها نقاشات لا أول لها ولا آخر، فهل هذا هو المقصود؟».
وخلص إلى ان «الجزائر ليست لعبة حظ بين أيدي من هب ودب وليست لقمة صائغة لهواة المغامرات، فالدستور هو حضن الشعب وحصنه المنيع وهو الجامع لمقومات شخصيته الوطنية وثوابته الراسخة التي لا تحتاج إلى أي شكل من أشكال المراجعة والتبديل».
وشدد صالح على أن «ما تحقق من مكاسب حتى الآن، هي إنجازات عظيمة تصب جميعها في مصلحة الجزائر وشعبها» وأن «الدولة الجزائرية بمؤسساتها المختلفة بقيت محافظة على كافة قدراتها التسييرية وعلى هيبتها وعلى نشاطاتها المختلفة وعلاقاتها مع الاجانب». وعن منتقدي قيادة الجيش، قال الشعب يعرف بحسه «أن من يفيض صدره حقدا على الجيش الوطني الشعبي وعلى قيادته الوطنية، هو لا محالة في خانة أعداء الجزائر».