عادت تونس الى صدارة المشهد الإقليمي أمس، بعد تدهور صحة الرئيس الباجي قايد السبسي، وعودة الإرهاب بشكل مفاجئ ليضرب أولى عواصم الربيع العربي، ما استدعى عقد جلسة طارئة للبرلمان لـ«مناقشة أوضاع» الدولة.
فقد أعلنت الرئاسة التونسية أن السبسي (92 عاما) تعرض الى «وعكة صحية حادة استوجبت نقله الى المستشفى العسكري».
وقال مصدر في رئاسة الجمهورية لفرانس برس إن «حالة الرئيس حرجة».
وعلى الفور، تناقلت وسائل إعلام تونسية وعربية معلومات عن وفاة السبسي، ما استدعى الرئاسة لإصدار بيان ثان ينفي الوفاة ويؤكد ان «حالته مستقرة».
وكانت الرئاسة أعلنت الجمعة الفائت أن السبسي أجرى فحوصات طبية إثر وعكة خفيفة وعادية بالمستشفى العسكري بالعاصمة تونس.
من جهته، قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد على صفحته الرسمية على فيسبوك أمس، إنه زار الرئيس السبسي في المستشفى ودعا للتوقف عن بث أخبار زائفة تثير البلبلة بين التونسيين.
وأضاف الشاهد قائلا: «أطمئن التونسيين بأن رئيس الجمهورية بصدد تلقي كل العناية اللازمة التي يحتاجها من طرف أكفأ الإطارات الطبية».
في هذا الوقت استهدفت عمليتان انتحاريتان القوى الأمنية في العاصمة التونسية وأسفرتا عن مقتل رجل أمن وسقوط 8 جرحى.
ووقعت العملية الأولى حين أقدم انتحاري على تفجير نفسه قرب دورية أمنية في شارع شارل ديغول بوسط العاصمة، ما أدى الى سقوط 5 جرحى أحدهم عنصر أمن توفي لاحقا، كما أعلنت وزارة الداخلية، ثم استهدفت العملية الانتحارية الثانية مركزا أمنيا.
ويقع شارع ديغول على تقاطع مع جادة الحبيب بورقيبة الرئيسية في العاصمة.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق لفرانس برس: «أقدم شخص على تفجير نفسه بالقرب من دورية أمنية بشارع شارل ديغول في العاصمة» ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين و2 من عناصر الشرطة.
ثم أعلن لاحقا ان أحد الشرطيين توفي متأثرا بجروحه.
بعد فترة قصيرة، استهدف تفجير انتحاري ثان مركزا أمنيا في تونس العاصمة ما أسفر عن إصابة 4 شرطيين بجروح.
وقال الزعق بشأن العملية الثانية ان انتحاريا حاول دخول مقر أمني وعندما فشل: «أقدم شخص على تفجير نفسه قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني في العاصمة تونس ما أسفر عن 4 إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف أعوان الأمن، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج».
وشدد على ان وزارة الداخلية التونسية رفعت درجة التأهب الأمني بكامل تونس ونشرت تعزيزات أمنية خاصة بالمناطق السياحية والمنشآت الرسمية علاوة على إخلاء المباني المحيطة بمكان التفجيرين وتطويقهما.
كما اتخذت السلطات، إجراءات أمنية ووقائية مشددة بمطار تونس قرطاج الدولي ومنعت دخول كل المرافقين إليه مع تكثيف الإجراءات الأمنية خارج المبنى الرئيسي للمطار.
وأكد أنيس الورتاني المسؤول الأمني عن المطار في تصريحات إعلامية، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على سلامة المسافرين والمواطنين، كما تندرج ضمن برنامج وقائي من الإرهاب تم إطلاقه منذ 2014 في إطار استراتيجية وطنية للوقاية من الإرهاب.
من جهة أخرى، شهدت مدينة سوسة التونسية حالة تأهب أمني قصوى.
وصرح مصدر أمني بأن الوحدات الأمنية في يقظة تامة، وهي في حالة تأهب تحسبا لأي عمليات، مؤكدا أن سوسة آمنة ولا صحة للشائعات التي تحدثت عن تفجير بها.
وأكد المصدر ذاته أن الوحدات الأمنية مستعدة لتأمين الموسم السياحي الذي لايزال في بدايته، وهي المرة الأولى التي تتعرض فيها العاصمة لاعتداءات منذ ذلك الذي وقع في في 30 أكتوبر الماضي على جادة بورقيبة ونفذته انتحارية ما أسفر عن 26 جريحا غالبيتهم من رجال الشرطة.
وتثير العمليتان الانتحاريتان مخاوف من عودة أعمال العنف الى هذا البلد مع انطلاق الموسم السياحي الذي وصفه مسؤولون تونسيون بأنه واعد، وقبل أشهر من الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة.
وقال الشاهد في تصريحات للإعلاميين «عملية إرهابية جبانة وفاشلة» و«تهدف الى إرباك التونسيين والاقتصاد التونسي والانتقال الديموقراطي ونحن على أبواب موسم سياحي وقبل بضعة أشهر من الانتخابات».
وتابع: «حربنا معهم حرب وجود، حرب حياة أو موت ولن يهدأ لنا بال حتى نقضي على آخر إرهابي».
ورغم تحسن الوضع الأمني، لاتزال حال الطوارئ سارية في تونس منذ 24 نوفمبر 2015، حين قتل 12 عنصرا في الأمن الرئاسي وأصيب 20 آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس وتبناه تنظيم داعش.
وتعلن حال الطوارئ في تونس استنادا الى مرسوم صدر عام 1978.
وإثر هذه التطورات، أدان البرلمان التونسي عقب اجتماع طارئ التفجيرين الانتحاريين.
وعقد مكتب البرلمان الذي يعتبر أعلى هيئة بالقبة التشريعية، الاجتماع بدعوة من رئيسه محمد الناصر، بمقره بضاحية باردو بالعاصمة.
وفي تصريحات إعلامية، قال الناصر، إن «مكتب البرلمان ورؤساء الكتل اجتمعوا للتنديد بالعمليات الإرهابية، وللترحم على روح عون الأمن الذي توفي، ولتمني الشفاء للجرحى».
ودعا إلى «ضرورة التضامن بين أفراد الشعب التونسي، لمقاومة الإرهاب ومجابهة كل الطوارئ».
وشدد رئيس البرلمان، على أن «وحدة التونسيين تكمن في قوتهم وهي سلاحهم».
من جانبه، أعرب النائب الأول لرئيس البرلمان عبدالفتاح مورو، عن تقديره لـ«المجهود الذي تقوم به قوات الأمن والجيش لحماية الأمن الوطني في البلاد».
واعتبر مورو، وهو أيضا نائب رئيس حركة النهضة (68 نائبا من أصل 217) أن «هذه العمليات الإرهابية تدل على ضعف الإرهابيين الذين أصبحوا ينتحرون بعد أن جوبهوا بصد من طرف أفراد الشعب جميعا، وكل مؤسسات الدولة أثبتت تضامنا بينها».
ودعا إلى «وحدة وطنية تجعلنا جميعا نتخطى هذه الأيام الصعاب».
وأشار مورو إلى أن «مكتب المجلس سيدعو إلى عقد جلسة عامة للنظر في هذه المستجدات»، دون تحديد موعد.