- حميدتي: الاتفاق شامل ولا يقصي أحدا ويستوعب طموحات الشعب
- آلاف السودانيين خرجوا إلى الشوارع للاحتفال عقب الاتفاق مرددين "مدنية" "مدنية"
توصل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، وتحالف من أحزاب المعارضة وجماعات الاحتجاج في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.
واتفق الطرفان على"إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا".
كما توصلا إلى تشكيل "حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء" وعلى "إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة". في ما تم "إرجاء إقامة المجلس التشريعي".
وسبق أن اتفقا على أن تحالف قوى الحرية والتغيير سيحصل على ثلثي مقاعد المجلس التشريعي قبل أن تفض قوات الأمن اعتصاما في الثالث من يونيو مما أدى إلى مقتل العشرات وانهيار المحادثات.
وأشاد قادة حركة الاحتجاج بالاتفاق، لكنهم شددوا على وجوب إنجاز "الثورة كاملة".
ويتولى المجلس العسكري الحكم في البلاد منذ عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل إثر تظاهرات حاشدة، بينما يطالب المحتجون بنقل السلطة إلى مدنيين.
وجاء الإعلان عن الاتفاق على خلفية توتر مستمر بين الجانبين بعد عملية فض اعتصام المحتجين الدامية في الثالث من يونيو أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، والذي أسفر عن عشرات القتلى وأثار موجة تنديد دولية.
وبفضل وساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، استأنف الجانبان المفاوضات قبل أيام في محاولة لرسم الخطوط العريضة للمرحلة الانتقاليّة المقبلة.
وأعلن وسيط الاتّحاد الإفريقي محمّد الحسن لبات خلال مؤتمر صحافي، أنّ المجلس العسكري الحاكم وتحالف "إعلان قوى الحرّية والتغيير" الذي يقود حركة الاحتجاج اتّفقا على "إقامة مجلس للسيادة بالتّناوب بين العسكريّين والمدنيّين ولمدّة ثلاث سنوات قد تزيد قليلاً".
ومن جانبه أشاد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق محمد حمدان دقلو بالاتفاق.
وقال متحدثاّ بعد الوسيط الإثيوبي في المؤتمر الصحافي: "نودّ أن نطمئن كل القوى السياسية والحركات المسلحة وكل من شاركوا في التغيير، بأن هذا الاتفاق سيكون شاملا لا يقصي أحدا ويستوعب كل طموحات الشعب السوداني بثورته".
وأوضح لبات أنّ الطرفين اتّفقا أيضاً على إجراء "تحقيق دقيق شفّاف وطني مستقلّ لمختلف الأحداث والوقائع العنيفة المؤسفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة".
وتسببت مسألة إدارة المجلس السيادي بانهيار المفاوضات في مايو، إذ تمسك العسكريون بأن يرأس المجلس عسكري، بينما أصر المدنيون على أن تكون أكثرية أعضاء المجلس ورئاسته للمدنيين.
"تجمع المهنيين": لإنجاز الثورة كاملة غير منقوصة ولن نتراجع عن المطالب
بدورها، أشادت حركة الاحتجاج الرئيسية بالاتفاق، وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان: "اليوم تنتصر ثورتنا وتلوح معالم الفوز الظافر". لكنه تدارك "لن نرضى بغير إنجاز الثورة كاملة غير منقوصة ولن نتراجع عن المطالب".
احتفالات وتشكيك
وفور الإعلان عن التوصل إلى اتفاق، خرجت حشود من السودانيين المبتهجين إلى شوارع الخرطوم هاتفين "حكم مدني"، في حين لم يكن هناك وجود للقوات الأمنية في الشوارع.
وكانت الحشود تضرب على علب معدنية وزجاجات مياه بلاستيكية أثناء مسيرتهم في الشوارع الرئيسية في العاصمة مرددين شعارات ثورية ورددوا "مدنية" "مدنية".
على موقع "تويتر"، شكك كثيرون بالاتفاق، وعبر البعض عن خيبة أملهم، بينما حاول آخرون أن يكونوا واقعيين. فكتب أحدهم "سياسيا وواقعيا ونظرا لأن الجيش والدعم السريع يمتلكون كل الوقت وكل السلاح و90 في المئة من دعم دول الجوار، لا أعتقد بنجاح حل آخر للتقدم بالنسبة للمدنيين"، معتبرا أن الاتفاق "غير منصف للثورة".
ولم تتضح بعد الآليّة التي سيتمّ اعتمادها. لكن وفقاً للخطّة الانتقاليّة التي أعدّها الوسيطان الإفريقي والإثيوبي، سيرأس "المجلس السيادي" في البداية عسكري لمدّة 18 شهراً على أن يحلّ مكانه لاحقاً مدني حتّى نهاية المرحلة الانتقاليّة.
وقال أحد قادة "قوى إعلان الحرية والتغيير" أحمد الربيع: إن المجلس سيكون مؤلفاً من ستة مدنيين بينهم خمسة من التحالف وخمسة عسكريين.
الإمارات ترحب
ورحّبت الإمارات بالاتفاق في السودان، داعية إلى "تأسيس نظام دستوري راسخ". وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في "تغريدة": "نبارك للسودان الشقيق الاتفاق الذي يؤسس لانتقال سياسي مبشر".