مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ بالإجماع قانوناً لفرض عقوبات جديدة على إيران

أقر مجلس الشيوخ الاميركي مساء امس الاول مشروع قانون يجيز للرئيس الاميركي فرض عقوبات على ايران لارغامها على الوفاء بالتزاماتها الدولية حيال برنامجها النووي. واقر مشروع القانون «بالاجماع» ولم يعارضه اي عضو في مجلس الشيوخ. وتهدف العقوبات الجديدة الى حرمان الجمهورية الاسلامية من الحصول على البنزين. فهي على الرغم من كونها احد اهم المنتجين العالميين للنفط الا انها تستورد 40% من البنزين بسبب عدم قدرتها على تكرير الكميات اللازمة. ويجب ان يدمج مشروع القانون هذا مع مشروع مجلس النواب الذي اقر صيغته بهذا الشأن في سبتمبر، قبل ان يرسل الى الرئيس باراك اوباما للتوقيع عليه كي يصبح قانونا ساري المفعول. ويلحظ مشروع مجلس النواب منع اي شركة نفطية من توقيع عقود مع وزارة الطاقة الاميركية في حال باعت ايران مواد نفطية تتجاوز قيمتها مليون دولار. احتجاز قوارب سعودية وفي شأن آخر، ابلغت طهران امس الاول، خفر الحدود في المملكة العربية السعودية باحتجازها خمسة قوارب صيد سعودية وبحارتها الـ 18 الذين ينتمون إلى جنسيات آسيوية مختلفة أغلبهم من الهنود بعد مرور ثلاثة أسابيع على ايقافها من قبل الحرس الثوري. وقال الناطق الاعلامي في حرس الحدود السعودي في المنطقة الشرقية، العقيد محمد الغامدي في تصريح صحافي: «ان القوارب الخمسة التي أبحرت من مرفأ محافظة القطيف، عثر عليها في ايران». إلا أن هذا الإعلان يأتي ثلاثة أسابيع بعد احتجازها معتبرا هذا الإجراء يتعارض والقوانين الدولية. وأوضح الغامدي حسب ما أوردت وكالة الأنباء الالمانية أنه «تقدم شخصان من أصحاب القوارب في وقت سابق الى مرکز حرس الحدود في محافظة القطيف ببلاغ يفيد بفقدان قواربهما وعدم عودتها، اذ کان التصريح الممنوح للقوارب لمدة سبعة أيام. وتم استنفار دوريات حرس الحدود البحرية للبحث عنهم کما تم اخطار الدول المجاورة للبحث». وأضاف قائلا: «لا نعلم الى الآن متى سيکون موعد عودتهم الى المملکة اذ لم تبلغنا السلطات الايرانية بأي معلومة بهذا الخصوص». وكانت وسائل اعلام ايرانية نشرت في وقت سابق من الشهر الجاري نبأ احتجاز قوارب الصيد السعودية استنادا إلى تصريحات الملازم محسن حاجتي، قائد القاعدة البحرية للحرس الثوري في ميناء امام حسن بالقرب من ميناء بوشهر على الخليج واشارت إلى وجود 18 بحارا هنديا على متنها. واتهم المتحدث الإيراني القوارب السعودية باختراق المياه الإقليمية الإيرانية وزعم أنها كانت على فاصلة 27 ميلا من ميناء امام حسن الإيراني قبل اقتيادها إلى الرصيف. وعلل حينها دشتي زاده رئيس دائرة صيد الأسماك الإيراني تدخل الحرس الثوري في هذه المسألة بأن القوارب كانت بالقرب من منشأة بهرجانسر النفطية والتي تنتج يوميا 210 آلاف برميل من النفط وأن حراسة المنطقة كانت قد أوكلت للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري، واعتبر المنطقة حساسة للغاية مشيرا في الوقت نفسه إلى مصادرة 1320 كيلوغراما من الأسماك و347 من الروبيان من تلك القوارب. محاكمة محتجين وفي الشأن الإيراني الداخلي، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة غدا خمسة محتجين، في وقت سربت فيه مصادر أن الرئيس محمود أحمدي نجاد يعاني من مشكلات مع حلفائه في البرلمان وفي الحرس الثوري وفي القضاء، حيث وصل الكثير منها الى الاعلام. وقد جاء تنفيذ طهران حكم الإعدام بحق شابين بذريعة المشاركة في الاحتجاجات التي جرت عقب الانتخابات، برغم أنهما اعتقلا قبل الانتخابات بكثير، في وقت يكثر فيه الحديث عن احتمال التوصل الى تفاهمات بين معتدلي التيارين الاصلاحي والمحافظ لحل الأزمة الداخلية.