قال عضو في اللجنة المشتركة بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير قائدة الحركة الثورية، ان هناك خلافا جوهريا حول صلاحيات مجلس السيادة أخر التوصل الى الصيغة النهائية للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين نهاية الأسبوع الماضي بحسب الـ «بي بي سي». واضاف العضو الذي رفض الكشف عن هويته، إن المجلس العسكري يصر على منح صلاحيات أوسع لمجلس السيادة، من بينها حق النقض لقرارات مجلس الوزراء.
بدوره، قال المبعوث الافريقي الذي يتوسط بين الطرفين إن أسبابا فنية تحول دون إكمال اللجنة المشتركة، فيما يؤكد الطرفان أن هناك خلافات طفيفة متعلقة بتفسير بعض بنود الاتفاق.
من جانبه، قال متحدث باسم الحركات المسلحة في السودان: طلبنا من وفد «قوى التغيير» بالعاصمة الإثيوبية عدم الإعلان عن التشكيلة الحكومية «قبل تراضي كل الأطراف». الى ذلك، قالت قوى إعلان الحرية والتغيير امس إن لقاءاتها مع الحركات المسلحة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، «تأتي في إطار التشاور الداخلي بينها وشركائها بغرض التشاور حول القضايا الخاصة والاتفاق الذي تم مع المجلس العسكري». وقال عضو وفد الحرية والتغيير وجدي صالح إن «اللقاء ناقش كيفية إدارة المرحلة الانتقالية وذلك نسبة لصعوبة وصول قادة الحركات المسلحة إلى الخرطوم». وتابع: «هناك وفود عدة من قوى التغيير وفصائل الجبهة الثورية (تضم قوى معارضة وحركات مسلحة) والحركات المسلحة نتشاور حول جميع القضايا خاصة قضايا المرحلة الانتقالية التي من جوهرها قضية الديموقراطية والسلام». وأشار إلى أن الاجتماعات «ستختتم اليوم بعد اكتمال وصول وفود المدنيين والقادة العسكريين في الفصائل المسلحة». ومضى بالقول: «هذه الاجتماعات لا تتعلق بقضية التفاوض مع قادة الحركات المسلحة إنما اجتماعات داخلية».
واستدرك: «بالطبع عندما نشرع في عملية التفاوض حول السلام لا بد من الوصول إلى كل الحركات المسلحة والكيفية التي ستتم بها المفاوضات وهي من مهام الحكومة المقبلة وليست من مهامنا نحن في الحرية والتغيير، مهمتنا التمهيد لها من خلال التوافق حول الرؤية المشتركة لها».