لم تنته أزمة ناقلة النفط الإيرانية «غريس 1» بإعلان سلطات جبل طارق الإفراج عنها، وقررت واشنطن مواصلة هذه المعركة ضد طهران، حيث أصدرت مذكرة لضبط الناقلة، في قرار يهدد بمزيد من التصعيد في التوتر الشديد القائم بين البلدين.
المذكرة الموقعة من قبل وزير العدل الأميركي اتهمت الناقلة بالضلوع في مخطط «للوصول بطريقة غير قانونية إلى النظام المالي الأميركي بهدف دعم شحنات غير شرعية من إيران إلى سورية يرسلها الحرس الثوري الإيراني» الذي أدرجته واشنطن على قائمتها السوداء لـ «المنظمات الإرهابية الأجنبية».
كما أصدرت محكمة اتحادية في واشنطن أمرا باحتجاز الناقلة والنفط الموجود على متنها ونحو مليون دولار.
وقالت المدعية العامة في واشنطن العاصمة جيسي ليو في بيان صحافي «ثمة مزاعم أن شبكة من شركات الواجهة غسلت ملايين الدولارات لدعم هذه الشحنات».
وأضافت: «يشمل المخطط أطرافا متعددة تابعة للحرس الثوري الإيراني وجرى تدعيمه عبر رحلات خادعة لغريس 1».
وجرى محو اسم (غريس 1) من على الناقلة ولم تعد ترفع علم بنما.
لكن فابيان بيكاردو رئيس وزراء منطقة جبل طارق التابعة للتاج البريطاني، قال إن الأمر بيد المحكمة العليا. وأضاف: «قد يرجع الأمر قطعا إلى المحكمة».
ونقلت صحيفة (جبل طارق كرونيكل) عن مصدر لم تذكر اسمه قوله إن من غير المرجح أن تبحر السفينة قبل اليوم الأحد.
وأضاف المصدر أن الناقلة بانتظار وصول 6 أفراد طاقم جدد منهم القبطان.
في المقابل، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن بلاده لم تعط سلطات جبل طارق «أي ضمانة بأن غريس 1 لن تتوجه إلى سورية».
وقال في تصريح نقله موقع تابع لشبكة التلفزيون الرسمي إن «وجهة الناقلة لم تكن سورية (...) وحتى إن كانت تلك وجهتها، فإن المسألة لا تعني أحدا».
وأعلن نائب مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية في إيران جليل إسلامي أن الناقلة ستغادر البحر المتوسط رافعة العلم الإيراني وليس علم بنما.
وقال إسلامي بحسب ما نقل عنه التلفزيون الإيراني: «بناء على طلب المالك، ستبحر غريس 1 في البحر المتوسط بعد أن ترفع علم جمهورية إيران وتعاد تسميتها «أدريان داريا» خلال الرحلة».