قالت «لجنة الحوار والوساطة» بالجزائر أمس ان مطلب رحيل الرئيس المؤقت للبلاد عبد القادر بن صالح «غير منطقي ومخالف للدستور»، مؤكدة أن «عواقبه ستكون وخيمة ومن شأنها أن تدخل البلاد في فراغ مؤسساتي خطير».
وذكر رئيس الهيئة الاستشارية للجنة الأستاذ الجامعي عمار بلحيمر في مؤتمر صحافي بعد تعيينه في هذا المنصب ان «تنصيب الرئيس المؤقت للبلاد جاء دستوريا واستمرارا للمادة 102 تفاديا للمخاطر التي تحوم بالبلاد».
وأوضح أن «الهيئة الاستشارية ليست في خدمة السلطة السابقة أو الحالية وأن المبدأ الوحيد في عملها هو القطيعة مع النظام السابق»، مؤكدا أنه «لن يكون للولاة أي دور في الانتخابات القادمة».
لكن يبدو أن هذا التصريح لم يكن كافيا لإقناع المحتجين والطلبة، الذين اقتحم عدد منهم ندوة صحافية عقدها أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة الحوار، مطالبين اللجنة بسحب أوراقها.
واعتبر الطلبة المحتجون ان عمل لجنة الحوار «مخالف/ لشرعية الحراك/ حسبما رددوا»، متهمين أعضاء اللجنة ورئيسها كريم يونس بـ «خيانة إرادة الشعب وإدارة الظهر للهبة السلمية التي خرج من أجلها الجزائريون منذ الـ22 من فبراير الماضي».